وقدمت المقررة الخاصة، ماريا غراتسيا جيامار ينارو، تقريرها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لمناقشته داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته 32 القادمة، والتي تنعقد في 13 من يونيو/حزيران، وتستمر حتى الأول من يوليو/تموز القادم في جنيف.
وأكد التقرير أن "هناك دليلا على أن المهاجرين الفارين من النزاع في السودان كانوا مستهدفين لحصاد الأعضاء في مصر".
وسبق أن قدمت المقررة الخاصة في تقرير سابق لها معلومات عن قيام تجار أعضاء على صلة بمهربين للمهاجرين بالعمل على استغلالهم مادياً، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم والقيام بإجبارهم على بيع أعضائهم.
وقالت المقررة الخاصة في تقريرها: "هناك أدلة متزايدة على أن المهاجرين السودانيين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا بمساعدة المهربين يتم استهدافهم لأخذ أعضاء من أجسادهم".
وأضافت، "هؤلاء المهربون يقومون باعتقال المهاجرين في القاهرة، ويطالبونهم بدفع مبالغ كبيرة من المال، نظير سفرهم وغيرها من التكاليف، وغالبا ما يتم خداع الضحايا بالتراضي لبيع أعضائهم، أو يتم ذلك وهم غير مدركين أنه ستتم إزالة أعضائهم كوسيلة لدفع تكاليف تهجيرهم".
وفي تقرير سابق قالت المقررة، إنها "وثّقت عدداً من الحالات الخاصة بمهاجرين سودانيين، وطالبي لجوء تم الاتجار بأعضائهم، خصوصا (الكلى)، وتشمل قائمة الضحايا أطفالاً ونساء، وفي بعض الأحيان في بعض الحالات قام المهربون بتسهيل سفر المهاجرين واللاجئين عن طريق أخذ الكلى الخاصة بهم بعد إخضاعهم لعمليات جراحية في مدينة القاهرة، بعد أن تم خداعهم واستغلال حاجتهم إلى الغذاء والسكن".
وسبق أن طالبت المقررة الخاصة، الحكومة المصرية، بإتاحة معلومات أو نتائج حول قيامها بالتحقيق فيما يتعلق بادعاءات الاتجار في أعضاء اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء وتقديم أي معلومات عن أي ملاحقة للمتاجرين في مصر، وتقديم ما يفيد تقدم التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار في الأعضاء البشرية.