مقتل واعتقال أكثر من ألف مدافع عن حقوق الإنسان عام 2016

أعلن تقرير حقوقي أن أكثر من 1000 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان قتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا لمضايقات وحملات تشويه وغيرها من الانتهاكات في عام 2016، مؤكداً تعرض المئات من الناشطين الحقوقيين لاعتداءات جسدية وقانونية واجتماعية في جميع أنحاء العالم.

ووثق التقرير السنوي الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، منظمة "الخط الأمامي" Front Line Defenders في دبلن، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في عام 2016، مقتل 281 مدافعاً عن حقوق الإنسان في 25 بلداً، 49 في المائة منهم كانوا يدافعون عن حقوق الأرض والسكان الأصليين والبيئيين.

ووجدت المنظمة أن غالبية جرائم القتل التي طاولت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان سبقتها تحذيرات وتهديدات بالقتل وأعمال ترهيب، والتي تتجاهلها الشرطة بشكل روتيني عند الإبلاغ عنها.

وسلط التقرير الضوء على الآثار المدمرة لقتل الناشطين على المجتمعات والحركات الاجتماعية، لافتاً إلى أن أبحاث ومتابعات المنظمة في بنغلاديش، بيّنت أن رفض الشرطة للتحقيق في تهديدات القتل وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أدى إلى زيادة الرقابة الذاتية، وانهيار شبكات الناشطين، وفرار أكثر من 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، أندرو أندرسون، أن "التقرير يكرم مئات المدافعين الذين قُتلوا في عام 2016، ويحتفل بإنجازاتهم" معرباً عن الحزن على خسارتهم. وقال: "إن قتل كل مدافع سلمي عن حقوق الإنسان السلمي هو انتهاك فاضح. وكل عمليات القتل في البرازيل وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك والفيليبين لهؤلاء المدافعين هي إدانة دموية للحكومات المعنية؛ وتتطلب استجابة عاجلة ومنهجية منها".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الحالات التي أبلغت عنها "الخط الأمامي" في عام 2016 تتعلق بالتجريم، وهو التكتيك الذي تصفه المنظمة بأنه "الخيار الأول للحكومات لإسكات المدافعين ولإثناء الآخرين". وأكد أن الاعتقال التعسفي كان واسع النطاق، وتراوحت مدد الاعتقال بين ساعات في عدد قليل من الحالات مثلما حصل في نيكاراغوا، لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور الاحتجاجات، وتصل إلى الاعتقالات المنزلية التي تمتد سنوات في الصين.


وبيّن التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تساعد اللاجئين في أوروبا يتعرضون للمضايقة في المجر وبولندا واليونان وتركيا مع ارتفاع حدّة المشاعر المعادية للمهاجرين وكراهية الأجانب. ورأى أن فرنسا وتركيا ردتا على الهجمات الإرهابية من خلال تقييد الحريات المدنية مع تمديد حالة الطوارئ، وقمع حق التجمع السلمي ومنع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من التظاهر.

وقال رئيس المنظمة، أندريا روكا: "أثبتت هذه السنة أن أوروبا الغربية ليست بمنأى عن النكسات الخطيرة لحقوق الإنسان، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "محامي حقوق الإنسان اليساريين الناشطين" الذين يحاولون تحميل جنود بريطانيين مسؤولية القتل في مناطق النزاع. وهذا النوع من وصم المدافعين عن حقوق الإنسان، وحملات التشهير التي تضعهم في خطر جسدي، هي أساليب تُستخدم في جميع أنحاء العالم. ومثل هذه التعليقات تغذي رواية شريرة تشكك في الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان، وتضع العبء على الناشطين للدفاع عن شرعية عملهم السلمي والنقدي".