مقتل مصريين داخل قسم شرطة الدخيلة واتهامات للأمن بالتعذيب والقتل

واتهم أفراد أسرة الضحية الأولى السعيد محمد السعيد، قسم الشرطة بالتورط في مقتله، ورفضوا استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهوا إلى النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها.

واستمعت النيابة إلى 3 من أشقاء الضحية السعيد محمد، وسألتهم عن معلوماتهم حول الواقعة، وبدورهم اتهموا قسم الشرطة بالوقوف وراء ذلك.

وقال أفراد أسرة السعيد محمد إنهم تلقوا اتصالا هاتفيا، فجر الأربعاء، 24 يوليو/تموز الجاري، بوفاة أخيهم داخل القسم، وبالانتقال تبين أن الضحية موجود في مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة وتظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه.

وأضافت الأسرة أن المستشفى أبلغتها بأن أحد المخبرين بالقسم جاء بالضحية ثم انصرف، وأنها تسلمته جثة هامدة.

لم يتوقف التعذيب في مقار الاحتجاز في مصر على مدار عقود طويلة متتالية. بل إن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان شرارة انطلاقها تعذيب المواطن السكندري خالد سعيد، في قسم الشرطة، حتى الموت في 6 يونيو/حزيران 2010.

الثورة بدأت في الأساس في صورة مظاهرات حاشدة تطالب بتطهير وزارة الداخلية المصرية، عقب توالي حالات التعذيب في أماكن الاحتجاز المختلفة، على غرار ما حدث مع خالد سعيد. ومع الالتفاف الشعبي حول المظاهرات تطور الأمر، وزادت المطالب ووصلت لإسقاط النظام.

ثم ازداد التعذيب في مقار الاحتجاز المختلفة مجددًا في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إذ وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - منظمة مجتمع مدني مصرية - خلال العام الأول من تولي السيسي مقاليد الحكم، جملة انتهاكات من الشرطة ضد المواطنين، بلغت 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 حالة إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ حكم إعدام، و3 حالات احتجاز أهالي أثناء زيارة السجون، وحالتي اعتقال ثم وفاة وادعاء مطاردة الأمن.