مقتل امرأة وإصابة آخرين بعشرات الغارات الروسية غربي إدلب

وشنّ سلاح الجو الروسي، الذي ينطلق من قاعدة حميميم في اللاذقية، عشرات الغارات الجوية، اليوم الثلاثاء، مستهدفاً قرى وبلدات متجاورة تتوزع إدارياً في ثلاث محافظات سورية، هي اللاذقية وحماة وإدلب.

وفي حصيلةٍ أولية، قُتلت امرأة وأصيب مدنيٌ آخر بالقصف الجوي الروسي الذي استهدف الأطراف الشمالية لمدينة جسر الشغور، غربي إدلب، في الوقت الذي سقط فيه ضحايا آخرون في هجماتٍ مماثلة استهدفت قرية الجانودية بريف جسر الشغور.

وطاول القصف الكثيف بلدات وقرى سورية أخرى، بريف إدلب الغربي، وريفي حماة واللاذقية المجاورين، إضافة لاستهداف مدينة جسر الشغور وضواحيها، وتعرّضت قرى: الصحن، تل أعور، السرمانية، بسنقول، محمبل، ونحو 10 قرى أخرى لنيران الطيران الحربي الروسي.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعاتٍ من ادعاء وزارة الدفاع الروسية بأنّ مقراً عسكرياً لقوات النظام السوري بريف اللاذقية الشمالي تعرّض لهجماتٍ بطائرات "درون"، ما أدى لمقتل ثلاثة جنودٍ، وفق الوزارة الروسية.

واعتبر ناشطون سوريون أنّ المزاعم الروسية قد تكون مقدمة لشن هجومٍ في ريف اللاذقية الشمالي نحو جسر الشغور وسهل الغاب، وهي المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام السوري، وقريبة من أبرز معاقل حاضنته الشعبية في عموم سورية، وكذلك هي أقرب نقاطٍ للمعارضة السورية إلى قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.

وفي ريف حماة، نفّذت قوات النظام، اليوم الثلاثاء، قصفاً مدفعياً محدوداً بمحيط اللطامنة، شمالي المحافظة، القريبة من جنوبي إدلب.

وتسود مخاوف بشأن مصير محافظة إدلب، المحاذية لتركيا، التي تشكّل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة، إذ يخشى أن ينفّذ فيها النظام وحلفاؤه عملية عسكرية شبيهة بالتي خاضها ضد درعا وجنوب سورية.

وحذّرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أنّ محافظة إدلب التي تضم ثلاثة ملايين شخص، معظمهم نازحون من المحافظات الأخرى، قد تشهد "أسوأ سيناريو" منذ اندلاع الأزمة بسورية.

وتعتبر محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية المتصلة بها، آخر مناطق "خفض التصعيد" في شمال غربي سورية، في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى طهران، التي تحتضن قمة ثلاثية (روسية، تركية، إيرانية) بعد ثلاثة أيام، مخصصة لبحث الملف السوري ومسألة مستقبل إدلب.

وسادت أجواء قلقٍ في المناطق المذكورة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع حشد النظام السوري لمزيد من قواته العسكرية على تخوم إدلب الجنوبية والغربية، وتوعده عبر وسائل إعلامه بإطلاق معركة "فجر إدلب".

ورفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شن هجوم على إدلب السورية، زاعماً أنّ المنطقة أصبحت "وكراً للإرهابيين".

وكان ترامب قد حذر، أمس الإثنين، رئيس النظام السوري بشار الأسد، وحليفيه إيران وروسيا، من "التهور بشن هجوم" على إدلب، منبهاً إلى أنّ مئات الآلاف قد يلقون حتفهم في ذلك الهجوم.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "توجيه تحذيرات دون الأخذ في الاعتبار الوضع الكامل في سورية الذي يعد في غاية الخطورة، وله أبعاد سلبية، لا يعد على الأرجح منهاجاً شاملاً".

وأضاف، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، أنّ "وجود مسلحين في إدلب، يقوض عملية السلام السورية، ويجعل المنطقة قاعدة لشن هجمات على القوات الروسية في سورية".

ويحذر قياديون بالمعارضة السورية من تصعيدٍ من قِبلهم إذا ما بدأت المعركة، التي تحتاج لتوافقٍ سياسي بين كبرى الدول التي لها نفوذ ومصالح في شمال غربي سورية، لا سيما تركيا التي تحارب مليشيات "وحدات حماية" الشعب الكردية، وتخشى من تدفق مئات آلاف المدنيين نحو حدودها.

واليوم، الثلاثاء، وصلت قافلة تعزيزات عسكرية تركية إلى ولاية هطاي، لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع سورية.

وعقب وصول القافلة التي تضم شاحنات محملة بدبابات إلى مدينة إسكندرون بهطاي، توجهت إلى الأقضية الحدودية، وسط تدابير أمنية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

كما يواصل الجيش التركي إرسال خراسانات إسمنتية (12 طناً وارتفاعها 4 أمتار) إلى نقاط المراقبة التي أقامها في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب السورية المحددة بموجب اتفاق أستانة.

من جهتها، تقول فصائل "الجيش السوري الحر" في شمال غربي سورية، إنّها تستعد لكل الخيارات، وقد حشدت فعلاً قواتها التي تصل لعشرات آلاف المقاتلين، في مناطق التماس مع قوات النظام.

وإلى جانب فصائل "الجيش السوري الحر" التي اندمج معظمها مع فصائل أخرى، ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، فإنّ "هيئة تحرير الشام"، المُشكلة من "جبهة فتح الشام - النصرة"، لها نفوذٌ في منطقة "خفض التصعيد" المذكورة، وهذه الأخيرة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي، وقد فشلت، حتى الآن، المبادرات التي دعتها لحل بنيتها التنظيمية، وتوعدت روسيا بالقضاء عليها خلال العام الحالي.