مقترح جديد لإنقاذ الاتفاق النووي.. وإيران تتوعد بتقليص تعهداتها مجدداً خلال أسبوعين

وقال المساعد الخاص لرئيس المنظمة النووية الإيرانية، علي أصغر زارعان، خلال المعرض الرابع والثمانين للإنجازات النووية الإيرانية في جامعة "باهنر" بمدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد، إن المنظمة ستقوم بتشغيل المدار الثانوي لمفاعل أراك المحدّث خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن زارعان أن بلاده لديها القدرة على إنتاج 25 طناً من الماء الثقيل سنوياً، مشيراً إلى أنها تنتج في الوقت الحاضر سنوياً 20 طناً من هذا الماء، معتبراً أنه كان هناك سابقا قناعة لدى الأجانب بأن تصريحاتنا بهذا الشأن "غلو ومجازفة".

وأوضح المسؤول الإيراني أن المدار الثانوي المزمع تشغيله خلال الأسبوعين المقبل "يشكل 50 % من مفاعل أراك".

ولا يشكّل الإجراء الإيراني في مفاعل أراك خرقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، إذ وافقت طهران بموجب الاتفاق على إعادة تصميم هذا المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الانشطاري الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

كما أنها وافقت على إزالة قلب مفاعل أراك للماء الثقيل وحشوه بالإسمنت، وتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2016 بعدما دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في ذلك الشهر.
وبحسب الاتفاق النووي، فقد تشكلت مجموعة عمل لإعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل بعضوية إيران والصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق تم استبدالها ببريطانيا.

وكانت تشكو إيران خلال الفترة الماضية من عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتحديث مفاعل أراك النووي، مهددة بتشغيله خلال المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، والتي بدأت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها أعلنت لاحقا تلقيها وعودا من الأطراف المعنية بالقيام بالتزاماتها تجاه هذا المفاعل.

وفي هذا السياق، أعلنت السفارة البريطانية، الإثنين الماضي، في بيان، أن وفدا من الخبراء النوويين برئاسة البروفسور رابين غريمز، كبير مستشار الحكومة البريطانية في الشؤون العلمية، قد وصل إلى طهران لاستكمال مراحل تحديث مفاعل أراك بالتعاون مع وفد صيني متخصص.

وأكدت السفارة التزام بلاده بشأن تحديث المفاعل، مشيرة إلى أن لندن ستواصل التعاون مع طهران لتطوير برنامج نووي مدني.

اكتفاء في إنتاج أجهزة الطرد المركزي

وفي جانب آخر من حديثه، أشار المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أن بلاده "حققت اكتفاء ذاتيا في تصميم وصناعة أنواع أجهزة الطرد المركزي"، مضيفا "بمقدورنا أن نصنع أيا من أجهزة الطرد المركزي ولا نواجه أية مشكلة في ذلك".

كذلك قال زارعان "إننا اليوم نمتلك قدرة عالية في تخصيب اليورانيوم وبمقدورنا أن نقوم بالتخصيب بحسب حاجاتنا".

وأضاف أن إيران "ليس لديها أي برنامج نووي سري وأن جميع إنجازاتها النووية سلمية"، معتبرا أن "الملف النووي ليس إلا ذريعة"، قبل أن يؤكد أن "العداء لها لن ينتهي".

ويأتي كشف إيران عن إنجازاتها النووية في وقت شارفت فيه مهلتها الثالثة لأوروبا على الانتهاء في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما لم تتجاوب الأطراف الأوروبية مع مطالبها الاقتصادية المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية والمصرفية، وهما القطاعان اللذان يخضعان لعقوبات أميركية قاسية.

واليوم الأحد، نقل موقع "تابناك" الإيراني عن "مصدر مسؤول" رفض الكشف عن اسمه قوله إن مهلة الشهرين الثالثة ستنتهي في السادس من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران ستنفذ في هذا الموعد المرحلة الرابعة من تخفيض تعهداتها النووية ما لم تف أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين بتنفيذ المطالب الإيرانية.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة خطوات المرحلة الرابعة، مكتفيا بالقول إن بلاده ستعلن عنها بعد اتخاذ القرار بشأنه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وحتى الآن، وفي مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من عقوبات شاملة، نفذت إيران ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها نفذتها في السادس من سبتمبر/ أيلول.

ووسط كل هذه المراحل تمنح إيران مهلة ستين يوما للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع النفط وتحصيل عوائدها لكي تدخلها إلى الداخل عبر تسهيل معاملاتها المصرفية.

وطاولت المراحل الثلاث إيقاف تعهدات نووية، منها رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.

مقترح فرنسي وياباني

على صعيد متصل بتطورات الاتفاق النووي، كشفت صحيفة "ماينيتي" اليابانية، اليوم الأحد، عن مقترح ياباني فرنسي لإيران لمنحها قرضا قدره 18.42 مليار دولار، شريطة عودتها إلى تنفيذ كامل تعهداتها المنصوصة عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوردت الصحيفة، الأحد، أن طوكيو وافقت على دعم المبادرة التي طرحتها فرنسا الصيف الماضي، لمنح إيران مساعدات تقدر بـ15 مليار دولار، مشيرة إلى أن القرار الياباني جاء بعدما طالبت طهران سابقا برفع حجم القروض بسبب تعاظم تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.

ووفقا للصحيفة، تأمل السلطات اليابانية أن تساعد هذا الدعم المالي في إطلاق تفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.

وزار كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني، تآكو موري، إيران، الأربعاء الماضي، والتقى بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعد للشؤون السياسية عباس عراقجي.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من جانب إيران، حول هذا المقترح، لكنه يأتي استكمالا للمباردة التي قدمتها فرنسا خلال الأشهر الماضية، حول منح إيران مبلغا قدره 15 مليار دولار رهن النفط الإيراني، إلا أن الإدارة الأميركية رفضت المبادرة وأفشلتها من خلال معارضة منح أي إعفاءات نفطية لإيران.