تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خطواتها الرامية إلى شلّ حركة "يكسرون الصمت" الحقوقية التي تعمل على كشف جرائم الاحتلال، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحف إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ النائب يوآف كيش عن حزب "الليكود"، أعدّ مقترح قانون لطرحه على الكنيست، يجيز للإسرائيليين بمقاضاة حركة "يكسرون الصمت"، بتهم القذف والتشهير، وذلك لتمكين جنود قامت الحركة بالكشف عن جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، من مقاضاة الحركة بتهم القذف والتشهير.
ويأتي مقترح القانون، بعد أن كان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أمر، الأسبوع الماضي بمنع نشطاء الحركة، (وهم جميعاً من الجنود السابقين الذين خدموا في الأراضي المحتلة وكانوا شاهدين على الاعتداءات على الفلسطينيين)، من دخول المدارس الإسرائيلية والظهور أمام طلبة المرحلة الثانوية قبل تجنيد الأخيرين للجيش، بدعوى أنّ الحركة تفتري على الجيش الإسرائيلي وتسيء لسمعته وتشوهها، عدا عن أنّ نشاطها يضعف الروح المعنوية للشبان المقبلين على التجنيد، على حدّ زعمه.
وينضم مقترح القانون الذي أعلن كيش أنّه سيقدمه للكنيست هذا الأسبوع، إلى سلسلة من الخطوات وعمليات التحريض المنهجية ضد حركة "يكسرون الصمت"، بغية ضرب مصداقيتها في صفوف المجتمع الإسرائيلي، وصولاً إلى تثبت ذلك والاستفادة منه على الصعيد العالمي.
وتحظى تقارير الحركة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بصدقية واهتمام، كونها تقوم على شهادات شخصية للجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال، وقاموا هم بأنفسهم أو كانوا شاهدي عيان على هذه الممارسات والجرائم.