تراجعت حدة الأزمة الداخلية لحكومة الاحتلال، التي بلغت أمس أوجها بإلغاء الجلسة الأسبوعية للحكومة، بعد أن قدم عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، من كتلة "ديرح أرتس"، اقتراح تسوية يقضي بتمديد فرصة إقرار الميزانية الرسمية لدولة لاحتلال بمائة يوم، بما يحول دون حل الكنيست وسقوط الحكومة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في حال لم يتم إقرار ميزانية للدولة.
وكان موضوع إقرار ميزانية للدولة، أثار جدلا كبيرا وخلافات حادة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الجنرال بني غانتس، بعد أن أعلن نتنياهو في الفترة الأخيرة عن وجوب إقرار ميزانية لعدة أشهر فقط، فيما طالب غانتس بالالتزام باتفاقية التناوب وإقرار ميزانية لعامين، حتى ديسمبر 2021.
واعتبر تحالف كاحول لفان، ومراقبون في إسرائيل أن محاولات نتنياهو حتى أمس الإصرار على ميزانية مؤقتة، وسيلة من نتنياهو للتخلص من اتفاقية التناوب في الحكم مع غانتس، ومخرجا للذهاب لانتخابات مبكرة، دون أن يضطر نتنياهو لتسليم منصب رئيس حكومة تصريف أعمال للجنرال بني غانتس.
ووفقا للمقترح الجديد فإنه سيكون على الكنيست بدءا من غد مباشرة تشريع قانون يقر تأجيل المهلة اللازمة لإقرار الميزانية بمائة يوم، وذلك لتجنب الذهاب لانتخابات مبكرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في حال لم يتم إقرار الميزانية.
وأعلن كل من نتنياهو وبني غانتس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن موافقتهما على المقترح الجديد، على أن يطرح غدا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وكان نتنياهو تراجع عن موقفه السابق، بعد أن هددت كاحول لفان خلال الأيام الأخيرة بتأييد مقترح قانون ينص على منع من توجد ضده لائحة اتهام ويحاكم بتهم الفساد وتلقي الرشاوى من تشكيل حكومة في إسرائيل، مما هدد نتنياهو في حال الذهاب لانتخابات جديدة بألا يكون قادرا على الحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة.
ومع أن موافقة نتنياهو وغانتس على مقترح التسوية تعني حاليا إبعاد شبح الذهاب لانتخابات جديدة في ديسمبر القادم، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة ألا تندلع الأزمة مجددا أواخر العام الحالي، وعشية بدء جلسات الاستماع للشهود والأدلة في محاكمة نتنياهو مطلع يناير/ كانون الثاني القادم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
