مفوض حقوق الإنسان الأممي: أزمة الخليج تعرقل حياة الآلاف

أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، قلقه إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب العديد من الأشخاص، في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر".

وجاء في بيان للمسؤول الأممي، صدر في جنيف اليوم الأربعاء "لقد بات من الواضح أن التدابير التي اتُخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة على أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال، لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة".

وأضاف "لقد أصدرت السعودية والإمارات والبحرين توجيهات لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، لكن يبدو أن هذه التدابير ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات".

ولفت إلى وصول تقارير إلى المفوضية تؤكد أن "ثمة أفرادا سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه، أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة، ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج وأطفال؛ وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها؛ وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه يشعر بالقلق أيضاً من سماع أن عددا من الدول التي قطعت العلاقات "تهدد بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر، أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، فيما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي".

وحث زيد بن رعد، كل الدول المعنية على حل الخلاف في أسرع وقت ممكن من خلال الحوار، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تضر برفاه وصحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".