مفوضية اللاجئين: 10 طالبي لجوء يتوافدون إلى تونس أسبوعياً

كشف المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى منطقة البحر المتوسط، فانسون كوشتال، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بلغ حتى نهاية مارس/آذار الماضي 1792 شخصا، وأن 1031 منهم يحملون الجنسية السورية، في حين يتحدر الباقون من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان والعراق واليمن وفلسطين والكاميرون.

وأضاف كوشتال أن المفوضية رصدت توافد 10 طالبي لجوء إلى تونس أسبوعيا، وتم وضع برنامج خاص لاستقبالهم بالتعاون مع السلطات المحلية والهلال الأحمر التونسي وشركاء آخرين.
ووصف الوضع في ليبيا بالخطير، معربا عن مخاوف المفوضية من تبعاته على تونس، مشددا على أن السلطات الليبية قامت بإغلاق 5 مراكز إيقاف في مناطق النزاع القريبة من طرابلس، والتي كانت تحتجز عددا كبيرا من اللاجئين.

ولفت إلى أن المفوضية بصدد دراسة جميع السيناريوهات وإعداد حلول لإجلاء الأشخاص من ليبيا، إلى جانب التفاوض مع مختلف الأطراف لبحث إمكانيات إقامة ممر إنساني نحو النيجر وبعض دول الجوار.

وحول مركز الإيواء بمحافظة مدنين التونسية القريبة من معبر راس جدير الحدودي، أكد كوشتال أنه قام بزيارة مركز إيواء مهاجرين بمدنين، يأوي 486 شخصا، ويشهد خلافات بين نزلائه من اللاجئين وأهالي المنطقة المحتجين على سلوكياتهم غير الأخلاقية.

واعتبر أن "المركز لم يكن معدا لاستقبال هذا العدد الكبير من الأشخاص، وبعض المقيمين فيه قدموا مباشرة من السجون ومراكز الإيقاف في ليبيا، كما تعرض العديد منهم لجريمة الاتجار بالبشر، ما جعلهم يعيشون حالة نفسية سيئة، ويتحتم عليهم الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد بلدان الاستقبال".
وتأتي توضيحات كوشتال على أثر اتهامه بسوء معاملة اللاجئين من قبل منظمات حقوقية عقب وفاة لاجئ إريتري ونقله إلى محافظة صفاقس لتشريحه بهدف التحقق من أسباب الوفاة.

وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات التونسية تتحمل جانبا من المسؤولية حول الوضعية الإنسانية الحرجة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في مدنين، والمنظمة تلقت شكاوى عدة من سوء معاملة اللاجئين".

وانتقد بن عمر سياسة معاداة طالبي اللجوء، وسياسات التعامل مع المهاجرين التي تخالف المواثيق الدولية بمبررات سياسية وأخرى أمنية، مشددا على ضرورة الاستقبال اللائق والإنساني للمهاجرين واللاجئين وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية.

وتفقد وزيرا الداخلية والدفاع التونسيان قبل أيام، الحدود مع ليبيا تحسبا لأي تهديد أمني في ظل الاشتباكات المسلحة الدائرة، واستعدادا لتدفق المهاجرين.