وتمسك المفتى الذي يشارك في أعمال مؤتمر "الإفتاء الدولي"، الذي تنظمه دائرة الإفتاء العام الأردنية في العاصمة عمّان، تحت عنوان "نقض شبهات التطرف والتكفير"، بضرورة الحفاظ على الدول الوطنية بكياناتها السياسية القائمة حالياً، معللاً موقفه بقراءة واقع الأمة الحالي.
وقال: "نريد بالفعل الحفاظ على الكيانات للدولة، الحفاظ على كيان الدولة المصرية كما هو مطلوب، وفي كل دولة نريد أن تحافظ على البناء الجغرافي لكل دولة من الدول لا نريد تقسيم الدولة"، معبراً عن قناعته بوجود "هجمة شرسة لتقسيم الدولة الموجودة".
وحول ما إذا كان الحفاظ على الواقع القائم يعني بالضرورة إعاقة الإصلاح والقبول بالفساد، قال: "نحافظ على الوضع القائم بالحدود السياسية، ولا يمكن لأحد أن يقول إننا ندعو للفساد، يجب أن يحارب الفساد وأن تعمل الدول على محاربته".
وتابع في حديثه، لـ"العربي الجديد"، أنّه "يوجد في مصر منظمة كاملة لمحاربة الفساد والرئيس المصري مهتم بالأمر".
وكشف المفتي خلال الجلسة التي قدّم فيها ورقة بعنوان "الديمقراطية وموقف الإسلام منها"، أنّه هو من قاوم حين كان عضواً في صياغة الدستور المصري في العام 2014 لصالح النص على مدنية الدولة، وجرت الاستجابة لوجهة نظره من قبل اللجنة، معتبراً أن "المهم الممارسة وليس النص".