مفاوضات تجارية أميركية صينية الخميس..وصندوق النقد يحذر من خطر على الاستقرار العالمي

تنطلق الخميس المقبل، في بكين، جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما برز تحذير من صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، يعتبر فيه أن الحرب التجارية بين الجانبين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي.

النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون قال، اليوم، إن الحرب التجارية تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي، معتبراً أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي في أوروبا.

خلال مؤتمر في لشبونة، قال ليبتون: "بوضوح، هذا ليس شأن أوروبا وحدها. والولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها ماليا كذلك. التوترات التجارية الأميركية - الصينية تشكل أكبر خطر بالنسبة للاستقرار العالمي".

وبعدما أثرت الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين منذ نحو 8 ثمانية أشهر على تدفق بضائع بمليارات الدولارات بين البلدين، وبعد جولات عدة أخفقا بنتيجتها في التوصل إلى اتفاق شامل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات تحرز تقدماً، وإن اتفاقاً نهائياً سيتم إبرامه على الأرجح، مضيفاً أن دعوته للإبقاء على رسوم جمركية مفروضة على الواردات من السلع الصينية لبعض الوقت لا تعني أن المحادثات في مأزق.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، وردا على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع الماضي تتعلق ببقاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت، وما إذا كان ذلك يعني أن هناك مشكلة في المفاوضات، قال ترامب: "كلا، على الإطلاق".

ثم انتقل ترامب للحديث عن قطاع السيارات الأوروبي، بما في ذلك الشاحنات، قائلاً: "نحصل على رسوم بنسبة 25% على ذلك القطاع، وهذا أفضل قطاع لدينا إلى حد بعيد. ونعم، بمقدورنا قطعاً الإبقاء عليها... أعتقد أن لدينا إمكانية هائلة". وأضاف: "سأخبرك ما نهاية الأمر. أن يقوموا ببناء مصانعهم في الولايات المتحدة ولن تُفرض عليهم رسوم تجارية".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيوافق على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، قال ترامب: "سأقوم بهذا لمنتجات محددة، لكن لن أفعل ذلك للسيارات".

ووافقت الولايات المتحدة في يوليو/ تموز على عدم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كانت تسعى فيه واشنطن وبروكسل إلى تحسين العلاقات الاقتصادية، لكن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي قال، الخميس الماضي، إن أوروبا لم تبلغ المستوى المطلوب في المحادثات التجارية.

والخميس الماضي أيضاً، قالت وزارة التجارة الصينية إن وفداً تجارياً أميركياً برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيزور بكين يومَي الخميس والجمعة المقبلين لعقد الجولة التالية من المفاوضات.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن نائب رئيس الوزراء، ليو خه، سيزور واشنطن أوائل الشهر المقبل لإجراء المزيد من التفاوض، علماً أن المحادثات المباشرة ستكون الأولى منذ أن أرجأ الرئيس ترامب موعداً نهائياً كان مقرراً في الأول من مارس/ آذار لتجنب زيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من مستواها الحالي البالغ 10%.

وحذر ترامب، يوم الأربعاء الماضي، من أن الولايات المتحدة ربما تُبقي على الرسوم المفروضة على السلع الصينية لفترة طويلة لضمان امتثال بكين لأي اتفاق تجاري، ما يزيد الضبابية التي تكتنف المحادثات.

وتأتي هذه الزيارات المتبادلة فيما تختلف واشنطن وبكين على الصيغة النهائية لاتفاق تجاري، إذ يطالب المسؤولون الأميركيون بإحداث تغييرات جذرية على السياسات الصناعية للصين.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الماضية فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من السلع في ما بينهما، ما أرخى بثقله على قطاعات التصنيع في البلدين.

والجمعة الماضي، وافق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية يهدف للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتَي التجارة الأميركية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعاً من الوقت لتقديم مطالبهما.

وصادق المؤتمر الشعبي الوطني بغالبية 2929 صوتاً على القانون الذي عارضه 8 أعضاء، بعد مرور 3 أشهر من مناقشة مسوّدة أولى له، في إجراء سريع، على غير العادة، للمجلس الذي ينعقد مرّة واحدة كل عام.

وأبدت بكين استعدادها لزيادة مشترياتها من السلع الأميركية، مثل الطاقة وفول الصويا. لكن محلليين قالوا إنّ المسؤولين الصينيين مترددون في الرضوخ للمطالب الأميركية التي يمكن أن تضعف قبضة الحزب الشيوعي على السلطة، مثل تعريض الشركات الحكومية لانفتاح كامل أمام قوى السوق الحر.

وأعلن ترامب سابقاً أنه سيضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق يتم التوصل إليه في قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا الشهر، لكن موعد القمة تم تأخيره مع تقدم المفاوضات بين الجانبين ببطء.

ويصر المفاوضون الأميركيون على أن أي اتفاق يجب أن يكون قادراً على فرض رسوم أحادية إذا تراجعت الصين عن تنفيذ أي التزام بخصوص إنهاء الممارسات التجارية غير العادلة.

ورغم الحرب التجارية التي شنّها ترامب، ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين العام الفائت إلى مستوى قياسي، إذ أدى الطلب على سلع أجنبية إلى زيادة واردات السلع، فيما أثر تراجع المبيعات الأميركية من السلع الغذائية على حصيلة الصادرات الأميركية.