مغالطات وكالة الطاقة

أخطاء وكالة الطاقة الدولية في قراءة سوق النفط العالمي، تذكرني في أحيان كثيرة بالتقرير الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للبرلمان؛ لإقناعهم بالاشتراك مع أميركا في الحرب العراقية. لقد قدم بلير التقرير على أساس أنه مبني على معلومات موثقة، وحينما انجلى الغبار اتضح أنه جزيئية من بحث ماجستير لطالب عراقي.
والحال لا يختلف بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية، قبل سنوات خرجت علينا بنظرية "عهد نفاد النفط"، واعتمدت في ذلك على تقرير أصدره مصرف "سيتي بنك"، وحينما انجلى الغبار الإعلامي، وجدنا أنفسنا نعيش فترة من وفرة الإمدادات النفطية لدرجة أن أسعار النفط تنهار، والسعودية تجري خصماً بمقدار دولارين في خاماتها الخفيفة للحفاظ على حصتها في السوق الآسيوي.
وخرجت علينا الوكالة قبل فترة، بتوقعات أن ثورة النفط الصخري الأميركي ستجعل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لاعباً ثانوياً في سوق الطاقة العالمي. وها هي شركات النفط الصخري الأميركي تترنح أمام ضربات تدهور أسعار الخامات والشركات الأميركية المستخرجة للنفط الصخري تواجه الإفلاس. وهنالك احتمالات أن تفلس 30% من الشركات الأميركية، إذا تواصلت أسعار خام غرب تكساس عند مستوياتها الحالية أقل من 65 دولاراً للبرميل.
ومنذ انهيار أسعار النفط الجاري، عادت الأسواق تراقب كل خطوة من خطوات "أوبك"، خاصة المنتج الأكبر للسعودية. وبالتالي فدور منظمة "أوبك" في السوق العالمي يتعاظم، فيما يتجه دور النفط الصخري للتضاؤل.
ويتوقع الخبير الأميركي دان ديكر في قراءته الأخيرة، أن يتزايد  تأثير "أوبك" في الأعوام المقبلة ويتراجع تأثير المنتجين الآخرين. مشيراً إلى أن 12 شركة على الأقل من شركات النفط الصخري ربما تتعرض لإفلاس في العام المقبل. 
ويدعم الواقع المالي لشركات النفط الصخري ما ذهب إليه ديكر، حيث  أنها تعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج المتراوحة بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل. وثانياً: تعاني الديون وخدمة أقساطها، حيث تقدر ديونها بنحو 1.7 ترليون دولار. وثالثاً: هنالك شكوك حول ما إذا كانت البنوك ستمول عملياتها في العام المقبل، مع انخفاض أسعار أسهمها وبالتالي  إنخفاض قيمتها الرأس مالية.
وهذه الأسباب كافية لخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 400 ألف برميل يومياً، على الأقل خلال النصف الأول من العام المقبل وعودة "أوبك" بقوة لتحديد مستويات العرض وأسعار النفط.