مغاربة يطالبون بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين

واعتبر نشطاء سياسيون وحقوقيون أن معاشات البرلمانيين والوزراء ليست مبلغا زهيداً، بل إنها أموال ضخمة يسددها دافعو الضرائب، كما أن عمل البرلماني ليس مهنة بل صفة لا يستحق عليها الحصول على معاشات.

الضجة التي ثارت ضد الوزيرة، ردت عليها هذه الأخيرة بالاعتذار للمغاربة، موضحة أن "البرلمانيين هم نواب الأمة، منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن، والدفاع عن قضايا الشعب، وأي تبخيس لدورهم مس بالمؤسسات والديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد".

وأفضت تصريحات أفيلال إلى إطلاق نشطاء لعريضة على موقع "أفاز" العالمي، تطالب فيه الملك محمد السادس بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء،  مبرزين أن "مبادرة إلغاء معاشات البرلمانيين، ستساهم في إصلاح أنظمة التقاعد، لكون العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب وواجب وطني".

ومن جهته أكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن نظام المعاشات للبرلمانيين والوزراء يعتبر نظاما معاشيا تكميليا، أي تقاعد يؤدى عنه من أجرة المعني بالأمر، مشيرا إلى ضرورة فتح النقاش حول هذا الملف، واتخاذ القرار السياسي الملائم".

وطالب المسكاوي بـ"حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين، لأن ذلك يتعارض مع قواعد القانون العام الذي ينظم عدة نصوص، ومنها أنظمة التقاعد بالمغرب"، موضحا أن هذا "النظام سواء للعسكريين أو المدنيين، مبني على عدد سنوات العمل؛ بالنسبة للمدنيين 60 سنة، و45 سنة بالنسبة للعسكريين".

وأضاف أن "هذا النظام يخص موظفين نظاميين، عكس مهنة الوزراء والبرلمانيين التي لا تعتبر وظائف نظامية، وإنما تمثيلية سياسية ونيابية يتقاضون عنها أجر شهريا، وتنتهي تلك الصفة بانتهاء مدة الانتداب، وبالتالي لا يعقل أن تصرف معاشات عن مهام تمثيلية".

واعتبر المسكاوي، أن "التقاعد النظامي بالمغرب يستفيد منه الأرامل والأبناء القاصرون بعد وفاة المتقاعد، وهو ما لا ينطبق على معاشات البرلمانيين والوزراء"، مؤكدا أن "المعاشات الخاصة بالوزراء والبرلمانيين تعتبر من الريع في المغرب، ويجب أن يُتخذ قرار شجاع بإلغائه، خاصة في بلد فقير كالمغرب".


اقرأ أيضاً: احتجاجات عمالية في المغرب تطالب برحيل الحكومة