معوقو لبنان في الانتخابات البلدية: "لسنا أكياس بطاطا"
العربي الجديد
لا تمر الانتخابات البلدية في لبنان من دون التقاط صور غير تقليدية خلال عملية الاقتراع، ولعل أبرز مثال على ذلك؛ مشاهد حمل ذوي الاحتياجات الخاصة على أكتاف عناصر القوى الأمنية وأنصار اللوائح المتنافسة للوصول إلى مقرات الاقتراع.
تجري الانتخابات عادة في المدارس، وهي مبان غير مُجهزة بما يسمح لمُعوقين حركياً وحسياً، من التجول فيها بيسر أسوة بباقي المواطنين. هو واقع مستمر، رغم مرور 16 عاماً على إقرار قانون حقوق المعوقين، و7 أعوام على إقرار المراسيم الخاصة بهذا القانون.
خلال تلك الفترة، طورت المؤسسات المدنية المعنية بحقوق المعوقين أدوات لمراقبة تطبيق القانون، ورفع الصوت باتجاه حماية حقوق المعوقين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اليوم يُعيد "اتحاد المقعدين اللبنانيين" إطلاق حملة "حقي.. البلدية لكل الناس" لرصد العقبات التي تحول دون ممارسة المُعوقين حقهم الديمقراطي في الانتخاب، بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات"، وتنفذ من خلال استمارات شاملة سيعمل مندوبو جمعيات مراقبة الانتخابات على تحريرها خلال أيام الاقتراع.
وتتقاطع تصريحات المسؤولين في هذه الجمعيات حول "عدم التزام الحكومة بتجهيز مراكز الاقتراع بالأدوات اللازمة لممارسة المعوقين حقهم الديمقراطي". وتؤكد رئيسة اتحاد المقعدين، سيلفانا اللقيس، أن هذه العقبات تجمع كبار السن والمعوقين وتمنعهم من التصويت بسهولة، "رغم أن المعوقين يشكلون 15 في المائة من مجموع المواطنين اللبنانيين".
وتدعو اللقيس إلى "تعديل نظام الانتخابات ليتلاءم مع احتياجات المُعوقين، وأهم التعديلات المطلوبة اعتماد اللوائح المطبوعة سلفا، وتجهيز مراكز الاقتراع بالمعايير الهندسية التي تسهل المهمة. تعبنا جسدياً ونفسياً من حملنا كأكياس البطاطا لنصل إلى قلم الاقتراع".
وأظهر تقرير الرصد الذي أصدره الاتحاد خلال الانتخابات البلدية عام عام 2010، 300 حالة انتهاك لحقوق المعوقين. وهي انتهاكات لم تمنع عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة من خوض الانتخابات البلدية هذا العام، ترشحاً وانتخاباً.