معلمون فلسطينيون يطالبون الحكومة بزيادة رواتبهم

تسود حالة من الارتباك والتوتر بين عددٍ من المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية من جهة، وبين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من جهة ثانية، وهي المرة الأولى التي تتفق فيها الحكومة والاتحاد، إذ يطالب أولئك المعلمون الحكومة الفلسطينية بتحسين ظروفهم الحياتية وزيادة رواتبهم.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في مؤتمر صحافي عقد في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية برام الله، صباح اليوم الثلاثاء، مما سماها "خطوات غير نقابية ومسيسة لتعطيل عمل المؤسسات الحكومية وتراجع عملها".

وأكد أن "الحكومة تحترم الحقوق النقابية للعاملين معها بما فيها الحق بالإضراب وفق القانون"، لكنه لفت إلى أن تعطيل الدراسة ليوم واحد يعني ضياع أكثر من 100 ألف حصة مدرسية.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ألتزمت بما نسبته 90% من الاتفاق مع اتحاد المعلمين وستلتزم بما تبقى مع نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل.

وتنفق الحكومة الفلسطينية قرابة 700 مليون دولار سنويا على التعليم، بما يعادل 17% من إجمالي الإنفاق المقرر في الموازنة العامة، في ما ينص الاتفاق على زيادة 10% على رواتب المعلمين، وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة".

وقال الحمد الله: "الحكومة دفعت الحكومة 7.5% زيادة على رواتب العاملين، وفتحت الدرجات، وألغت أدنى مربوط الدرجة، على أن تدفع الـ 2.5% في شهر أبريل/نيسان المقبل".

في الأثناء، نفذ مئات المعلمين الفلسطينيين، الذين أضربوا اليوم، عن دوامهم في عددٍ من المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بتلبية مطالبهم.

ودعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (نقابة المعلمين) لانتظام الدوام في المدارس الحكومية، بينما يقول المحتجون إن ظروفهم المعيشية صعبة، وبأن الاتحاد لا يمثلهم.

وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، مساء أمس الإثنين، "الحكومة الفلسطينية بإكمال علاوة طبيعة العمل في راتب الشهر الجاري مع علاوة غلاء المعيشة المجمد منذ ثلاث سنوات، وصرف المتبقي من علاوة طبيعة العمل وقيمته 5% منذ تاريخ إقراره في 2014 وبشكل كامل في راتب الشهر القادم، وخلافا لذلك سيجد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نفسه مضطرا للشروع بإجراءات نقابية غير مسبوقة".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها "تتابع وبشكل متواصل مع وزارة المالية والجهات المعنية من أجل تطبيق بنود الاتفاق الأخير مع الاتحاد لضمان الالتزام بالآجال المحددة، مشددة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية واعتماد الحوار الديمقراطي البناء داخل الأطر الممثلة للمعلمين".

 
اقرأ أيضاً:
نصف عمال غزة عاطلون بسبب الحصار ..وتدني الرواتب بالضفة
تصاريح العمل.. ورقة الاحتلال لكبح الهبّة الشعبية في فلسطين