ارتفعت رايات المعركة بين الهيئات الاقتصادية، التي تمثل أصحاب العمل في لبنان، وبين أكثر من 30 ألف موظف يطالبون بزيادة أجورهم وفق وعود الحكومة السابقة منذ عام 2012.
وإلى جانب الهيئات الاقتصادية، اصطفت الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية إلى جانب أصحاب العمل، ليصبح الموظفون وحقوقهم في وجه أكبر صاحب عمل في لبنان وهو الدولة، وأكبر "كارتيل" اقتصادي وهو الهيئات الاقتصادية.
فقد عقد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، ممثلاً هيئة التنسيق النقابية (تمثل موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس والثانويات العامة والخاصة) مؤتمراً صحافياً، اليوم الاثنين، أعلن تنفيذ اضراب عام وشامل يوم الاربعاء المقبل. يشمل الإضراب كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية.
في حين أعلن رئيس جمعية التجار في بيروت، نقولا شماس، في مؤتمر صحافي باسم الهيئات الاقتصادية أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب (أي السلسلة التي تصحح الرواتب وفق الدرجات الوظيفية) يعتبر مجزرة بحق الاقتصاد اللبناني.
قصة السلسلة
قبل سنة من الآن، وتحديدا في 21 آذار/مارس من العام الماضي، رضخت الحكومة السابقة، قبل يوم واحد من استقالتها، لمطلب هيئة التنسيق النقابية بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب. وقد تطلب تحقيق هذا المطلب البديهي نضالات مريرة على مدى سنوات ثلاث. فقد تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أيلول/ سبتمبر من عام 2012، إلا أن الحكومة ورضوخاً للهيئات الإقتصادية، لم تحول السلسلة الى البرلمان.
في شباط /فبراير من العام الماضي أعلنت هيئة التنسيق النقابية بكل مكوناتها الاضراب المفتوح الذي استمر 33 يوماً، وانتهى بتحويل السلسلة الى البرلمان في نهاية آذار/مارس.
وتم اعلان اضراب مفتوح في 21 مارس/آذار من العام نفسه استمر 33 يوماً وكان هدفه المطالبة بتحويل السلسلة الى البرلمان.
ومنذ ذلك اليوم، يقول رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، لا تزال السلسلة رهينة سياسة المماطلة المقصودة. ويقول محفوظ في مؤتمره الصحافي إن اللجان النيابية اللبنانية تملصت من واجبها بتمرير مشروع تصحيح السلسلة بالصيغة العادلة التي تعطي الحقوق، وفق ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية، وتذرعت بوجود أخطاء حسابية وشكوك في مشروع التعديلات الضريبية، مما يعني الاستمرار في مواصلة سياسة "المماطلة" والتسويف، وصولا الى الانشغال بالاستحقاق الرئاسي وتطيير السلسلة.
ويؤكد محفوظ أن اللجان النيابية هي تحت سطوة الهيئات الاقتصادية التي كثفت في الفترة الاخيرة ضغوطها، وانتقلت من التهويل بكلفة تصحيح السلسلة على الاقتصاد، الى التهويل بكلفة الاجراءات الضريبية المقترحة بحجة تمويل كلفة السلسلة.
ويوضح أن الهيئات الاقتصادية تشعر بانها تمتلك القوة اللازمة لاعفاء نفسها من اي عبء ضريبي يمكن ان يصيبها في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ويسأل: "كيف يمكن تفسير مليارات الدولارات التي تجنى سنويا كأرباح للتجارة بالعقارات، وهي غير مكلفة بأي عبء ضريبي يوازي على الاقل العبء الضريبي المنخفض الملقى على ارباح الشركات الخاصة، ومنها الشركات التجارية؟ وكيف يمكن تفسير ان الفوائد الطائلة التي يجنيها قلة من اصحاب الودائع الكبيرة في المصارف غير مكلفة إلا بضريبة هزيلة نسبتها 5% فقط؟".
الهيئات الاقتصادية تهوّل
في المقابل، أعلنت الهيئات الاقتصادية باسم أصحاب العمل في ورقة تلاها رئيس جمعية التجار في بيروت، نقولا شماس، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الوقائع الجيوسياسية والأمنية والمالية والاقتصادية الى تراجع حاد منذ أن انزلقت وزارة المال ووعدت القطاع العام ككل (وليس الإدارة العامة المحقـّـة وحدها)، حتى قبل أن يبادر هذا القطاع نفسه بالمطالبة، بمنحه سلسلة جديدة للرتب والرواتب، في غير مكانها وزمانها".
ودعت الهيئات الاقتصادية البرلمان الى دفن مشروع سلسلة الرتب والرواتب وقالت حرفياً "وإذا كان لـِزاماً بأن تكون اللجان النيابية مقبرة، فلتكن مقبرة للمشاريع وليس للاقتصاد".
واعتبرت أن استحداث ضريبة على التحسين العقاري من دون مراجعة وفيرة للموضوع قد يؤدّي الى النـَّيـْل من الثروة الاستثمارية الأبرز لدى اللبنانيين ومن "أصولهم الثابتة"، إذ إنها ستضاف على الرسوم العقارية المرتفعة أصلاً، في جوّ من التراجع الحاد، ناهيك عن إحداث توتـّـر بين البائع والشاري والدائرتين العقارية والضريبية.
ولفتت الى أن التدابير الضريبية المقترحة في هذا الصدد سوف تؤدّي الى تخريب شركات المساهمة حيث كان التفرّغ عن الأسهم، اسمية كانت أو لحامله، معفىً من ضريبة الدخل. "وما يزيد المشكلة حدّة هو عدم منح المساهمين أية مهلة لبيع أسهمهم والخروج من هذا النظام الضريبي، وهذا ما يبدو بمثابة فخّ نـُـصب للمساهمين الذين انتقوا في الأساس هذا النوع من الشركات".
ودعت الهيئات الاقتصادية البرلمان الى البحث عن مصادر غير مؤذية للاقتصاد لتمويل السلسلة.
ردة فعل الأحزاب
الأحزاب اللبنانية المشاركة في الحكومة ضاعت في تحديد وجهتها. فزعماؤها يؤيدون طرح الهيئات الاقتصادية، كون معظمهم أصحاب عمل ومتمولين وعاملين في العقارات وأصحاب شركات. إلا أن قاعدة الأحزاب الشعبية تنتمي الى هيئة التنسيق النقابية في موقع المطالبة بتصحيح الأجور.
فقد حصلت "العربي الجديد" على معلومات تؤكد أن كلاًّ من "حركة أمل" و"حزب الله" لن يدعوا إلى المشاركة في تحرك هيئة التنسيق النقابية يوم الاربعاء. في المقابل، فإن أحزاب 14 مارس/آذار حاسمة بمعظمها في موقفها الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
في حين أشارت معلومات صحافية لموقع النشرة الإخباري ان اعضاء في هيئة التنسيق النقابية قدموا استقالاتهم من احزابهم في 14مارس/ آذار اعتراضاً على وقوف تلك الاحزاب ضد سلسلة الرتب والرواتب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
