معبر "كرم أبو سالم"... أداة الاحتلال لابتزاز غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر "كرم أبو سالم" (المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة)، لليوم السادس على التوالي، ليسجل 75 يوماً من الإغلاق منذ مطلع العام الجاري، 2020.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار إغلاق المعبر صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.
ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم وسيلة للتضييق على الفلسطينيين في قطاع غزة وتشديد الحصار عليهم أكثر عبر إغلاقه من وقتٍ لآخر بذرائع أمنية. ولا يلبي المعبر المذكور أكثر من ثلثي احتياجات أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع بعدما أغلق الاحتلال ثلاثة معابر أخرى كانت تمد قطاع غزة بالاحتياجات الأساسية.
ووصف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، إغلاق الاحتلال المتكرر لمعبر كرم أبو سالم ومنع دخول المواد الأساسية من وقود ومواد بناء، بأنّه "حصار فوق الحصار يستهدف المواطن الفلسطيني في غزة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتصاد غزة نحو مزيد من الانهيار

وأكد الخضري، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ ما يقوم به الاحتلال مخالف للقوانين الدولية عبر منعه دخول المحروقات ومواد البناء، كما يمنع دخول المواد الخام للعديد من الصناعات.
وأشار إلى أنّ منع الاحتلال إدخال المحروقات ومواد البناء إلى قطاع غزة ينعكس بشكل سلبي على كثير من القطاعات المهمة لحياة الناس، ولا سيما في ظل حصار متواصل للقطاع، مبيناً أنّ ذلك يتعارض تماماً مع القوانين الدولية التي تنص على حماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وينذر منع الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة الذي بات يراوح بين 50 و55 بالمائة، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع.
ويقدر معدل عدد الشاحنات المحملة بالإسمنت التي كانت تدخل يومياً عبر معبر كرم أبو سالم بنحو 50 شاحنة، حيث قُدرت كميات الإسمنت خلال الشهر الماضي بنحو 45 ألف طن.
في الأثناء، قدّر مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ 87 بالمائة من إجمالي واردات القطاع تدخل عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

استمرار العقوبات يفاقم مصاعب اقتصاد غزة

وأشار نوفل إلى أنّ تلاعب الاحتلال بمعبر كرم أبو سالم من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرة سكان القطاع على التعايش بشكل جيد ويخلق أزمات كبيرة، حيث إنّ جميع المساعدات المقدمة للقطاع لا تدخل إلا عبر معبر كرم أبو سالم.
ويعتمد الغزيون على المحروقات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل كبير، حيث أكدّ نوفل أنّ ما نسبته 60 بالمائة من الوقود المستهلك في قطاع غزة يدخل من خلال المعبر، عدا عن وقود محطة توليد الكهرباء المعفي من الضرائب، ما ينذر بأزمة كهرباء كبيرة في قطاع غزة.
ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بشكل مباشر من خلال تقنين إدخال البضائع الأساسية، خاصة الوقود، ومواد البناء، عدا عن مئات الأصناف والمواد الخام التي يَمنعُ إدخالها مَن فرض الحصار على القطاع منذ 14 عاماً، الأمر الذي تسبب بخسائر تقدر بملايين الدولارات للاقتصاد الفلسطيني.
وحذر نوفل من خطورة تأثير إغلاق المعبر على الصادرات الفلسطينية التي تشكل متنفساً جيداً للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يهدد برفع معدلات البطالة وتأثر المصانع وقطاعات أخرى وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل توقف التصدير.
وأوضح أنّ إغلاق المعبر يهدد بانخفاض المخزون الاستراتيجي من الاحتياجات الأساسية للقطاع، كما يهدد أيضاً الأمن الغذائي إذا استمر إغلاق المعبر ومنع دخول أصناف جديدة.
وفي إطار تشديد الحصار على القطاع، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، إغلاق بحر قطاع غزة بشكلٍ كامل أمام عمل الصيادين الفلسطينيين بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة والأراضي المحتلة عام 1948. وأفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عياش، بأن بحرية الاحتلال أبلغت الصيادين بإغلاق البحر بشكلٍ كامل أمام عملهم، بعدما قلصت خلال اليومين الماضيين مساحة الصيد المخصصة من 15 ميلاً لتصبح 8 أميال فقط.
ويواجه سكان القطاع أزمات معيشية عديدة، وأبرزها تفاقم البطالة والفقر بسبب حصار الاحتلال وإجراءاته التعسفية، كما تكبّدت جميع القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغ عدد العاطلين من العمل في الربع الأول العام الجاري، 2020، 211.300 شخص في غزة، أي تقترب البطالة في القطاع من نحو نصف القوة العاملة.