وبحسب مصادر بحثية في دمشق، فإن تكاليف معيشة أسرة في العاصمة السورية مكونة من خمسة أشخاص، قد قاربت 310 آلاف ليرة، مرتفعة بمقدار ألف ليرة عن نهاية الربع الثالث من عام 2018، بينما بالمقارنة مع عام مضى فقد ارتفعت تكاليف المعيشة بمقدار خمسة آلاف ليرة عن نهاية عام 2017.
وتشير المصادر من دمشق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق سيطرة نظام الأسد، رغم تراجع بعض أسعار الغذاء في الربع الأخير من عام 2018، بنسبة 1.4%، ومقدار 1500 ليرة، مثل أسعار بعض الخضر والفواكه، لكن ارتفاع أسعار اللحوم والمشتقات النفطية وإيجار المساكن، ساهم برفع تكاليف المعيشة ليصل إلى نحو عشرة أضعاف الأجور التي يتقاضاها السوريون.
وأصدر رئيس النظام بشار الأسد، مرسوماً في 2016 بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية " نحو 15 دولارا وقتذاك"، شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي، والذي سبقه زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%، ليبلغ الراتب الشهري 40 ألف ليرة شهريا (79 دولار تقريبا).
ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين، إن مصاريف الأسرة السورية زادت مع بداية العام الجديد، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، إذ وصل سعر الأسطوانة المسعرة رسميا بـ 2500 ليرة إلى أكثر من 8 آلاف ليرة، ونشطت السوق السوداء للمشتقات النفطية ليتعدى سعر ليتر المازوت 300 ليرة والغاز المسعر بـ 350 ليرة إلى 400 ليرة.
ويشير الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" أن ثمة تكاليف دخلت على الأسرة السورية، مثل تكاليف التعليم وتكاليف النقل واللباس والصحة، ما جعل السوريين، من أفقر شعوب العالم، وليس في ذلك تهويل أو مبالغة، كما يقول حسين.
وحول كيفية تدبير السوريين أمور معيشتهم بواقع التفاوت الهائل بين الدخول والإنفاق، يقول الاقتصادي السوري، تأتي التحويلات الخارجية، سواء لمناطق الأسد أو المعارضة، كأحد أهم أسباب مساعدة السوريين على العيش، ولكن في الحد الأدنى، إذ تصل التحويلات إلى الداخل السوري بنحو 4.5 ملايين دولار يومياً، وهذه التحويلات تساهم في دعم السوريين والليرة وحتى نظام بشار الأسد الذي يؤثر الإبقاء على تثبيت الأجور رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتضخم الذي لحق بالعملة السورية".
ووفق بيانات البنك الدولي، فقد بلغت قيمة التحويلات الخارجية إلى سورية، العام الفائت، بنحو 1.62 مليار دولار.
ويضيف حسين أن المساعدات الدولية وعلى اختلافها، سواء في مناطق الأسد أو المعارضة، ساهمت ولم تزل، رغم تراجعها، إلى حد كبير في بقاء السوريين على قيد الحياة، إذ يقدر عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سورية بنحو 13 مليون شخص. منهم 6.1 ملايين نازح داخلياً.
ويقول الاقتصادي علي الشامي "اسم مستعار" من دمشق، لا يمكن ولا بأي حسبة اقتصادية، أن نقارن بين الأجور، أو المداخيل بشكل عام، وبين الإنفاق، فسعر كيلو اللحم في دمشق يزيد على 7 آلاف ليرة، وكيلو البطاطا 400 ليرة، وسعر "ربطة الخبز أقل من كيلوغرامين" 50 ليرة، بل وتكاليف النقل فقط بين المنزل ومقر العمل لا تقل عن 10 آلاف ليرة شهرياً وإيجار المنزل لا يقل عن 10 آلاف ليرة".
ويضيف الشامي أنه "يمكن وفق هذه المؤشرات، معرفة مدى الغلاء الذي تشهده سورية، والتي أوصلت تكاليف معيشة الأسرة شهرياً إلى أكثر من 300 ألف ليرة، في حين لم تزل الأجور مثبتة على نحو 40 ألف ليرة سورية".
ويشير الشامي لـ"العربي الجديد" إلى أن انتشار الفساد والاستقواء وغش السلع، على أشده، وواقع الحال، أن حكومة الأسد تغض الطرف عن كل التجاوزات، وكأنها تقول للمواطن "دبر حالك بأي طريقة"، محذرا من أن استمرار سياسة الأسد في التجويع والإفقار، قد تزيد من مخاطر انتشار المخدرات والرذائل ضمن فئات المجتمع السوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
