معارض موريتاني: "مؤامرة" لفرض ولاية رئاسية ثالثة بوجه جديد
نواكشوط
أحمد ولد سيدي
قال القيادي في تحالف المعارضة الموريتانية، الأمين العام لحزب "إيناد"، سيدي ولد الكوري، إن هناك "مؤامرة" بدأت تحاك في الخفاء بين أركان النظام الحاكم حاليًا في موريتانيا، "لفرض ولاية رئاسية ثالثة برأس جديد".
وأضاف ولد الكوري، في تصريح له اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز الأخيرة كشفت النقاب عن مخطط يسعى من خلاله النظام إلى فرض "ولاية رئاسية ثالثة برأس جديد"، مشددا على أن تصريحات ولد عبد العزيز الأخيرة تهدف أساسا لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي بعد مواجهته لضغوط خارجية، حيث أكد نيته دعم مرشح للرئاسيات القادمة منتصف 2019، والعودة للمشهد من جديد.
وأشار القيادي المعارض إلى أن هنالك مجموعة من العسكريين استولت على السلطة عن طريق انقلاب عسكري، وتسعى اليوم إلى غلق باب التداول السلمي عليها وجعله يقتصر على أفرادها، وكأن الدولة ملك خاص لهم، ويعتبرون زوال الحكم هو زوال لهم نتيجة ضلوعهم في ملفات فساد غاية في الخطورة.
وشدد على أن المعارضة الموريتانية ستتصدى لهذا المخطط الذي يهدف إلى مصادرة الإرادة الشعبية واختطاف البلد من جديد في مرحلة هو بحاجة فيها إلى تحول ديمقراطي عميق ينتج عن سلطة مدنية تدير شؤونه.
ومضى قائلا: "سنسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى فتح نقاش سياسي حول متطلبات المرحلة القادمة ووضع آليات كفيلة بصناعة التغيير وإفشال مخطط النظام".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في مقابلة مع جريدة "لوموند" الفرنسية، الأسبوع الماضي، أنه يحترم الدستور، مردفا أنه إذا كان الدستور يحظر عليه الترشح للرئاسة في بلده فهو لا يحظر عليه مواصلة قيادة حزبه (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم)، وتنظيم الأغلبية الرئاسية من أجل أن تبقى السلطة في أيديها.
وحول ما إذا كان الشخص الذي ينوي ترشيحه هو وزير الدفاع وقائد الأركان السابق محمد ولد الغزاوني، قال ولد عبد العزيز: "حتى الآن هو وزير الدفاع، ولم أقرر أي شيء بعد، ولكنه أحد رفاقي المخلصين".
وأضاف ولد الكوري، في تصريح له اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز الأخيرة كشفت النقاب عن مخطط يسعى من خلاله النظام إلى فرض "ولاية رئاسية ثالثة برأس جديد"، مشددا على أن تصريحات ولد عبد العزيز الأخيرة تهدف أساسا لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي بعد مواجهته لضغوط خارجية، حيث أكد نيته دعم مرشح للرئاسيات القادمة منتصف 2019، والعودة للمشهد من جديد.
وأشار القيادي المعارض إلى أن هنالك مجموعة من العسكريين استولت على السلطة عن طريق انقلاب عسكري، وتسعى اليوم إلى غلق باب التداول السلمي عليها وجعله يقتصر على أفرادها، وكأن الدولة ملك خاص لهم، ويعتبرون زوال الحكم هو زوال لهم نتيجة ضلوعهم في ملفات فساد غاية في الخطورة.
وشدد على أن المعارضة الموريتانية ستتصدى لهذا المخطط الذي يهدف إلى مصادرة الإرادة الشعبية واختطاف البلد من جديد في مرحلة هو بحاجة فيها إلى تحول ديمقراطي عميق ينتج عن سلطة مدنية تدير شؤونه.
ومضى قائلا: "سنسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى فتح نقاش سياسي حول متطلبات المرحلة القادمة ووضع آليات كفيلة بصناعة التغيير وإفشال مخطط النظام".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في مقابلة مع جريدة "لوموند" الفرنسية، الأسبوع الماضي، أنه يحترم الدستور، مردفا أنه إذا كان الدستور يحظر عليه الترشح للرئاسة في بلده فهو لا يحظر عليه مواصلة قيادة حزبه (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم)، وتنظيم الأغلبية الرئاسية من أجل أن تبقى السلطة في أيديها.
وحول ما إذا كان الشخص الذي ينوي ترشيحه هو وزير الدفاع وقائد الأركان السابق محمد ولد الغزاوني، قال ولد عبد العزيز: "حتى الآن هو وزير الدفاع، ولم أقرر أي شيء بعد، ولكنه أحد رفاقي المخلصين".