معارضون لقانون الانتخابات المصري: يُقصي 49% من أصوات الشعب

سجل عدد من أعضاء مجلس النواب المصري اعتراضهم على مشاريع قوانين الانتخابات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، ممثلاً عن ائتلاف الأغلبية المسمى "دعم مصر"، مؤكدين خلال مناقشات تلك القوانين، اليوم الأحد، أنها "تُقصي نحو 49% من أصوات الناخبين، باعتبارها تقتسم المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، من دون السماح بتمثيل أوسع للأحزاب والقوى المجتمعية عبر اعتماد القوائم النسبية".

وقال النائب محمد عبد الغني، متحدثاً عن تكتل (25-30) المعارض، إن "مجلس النواب المقبل سيكون مسؤولاً عن تشكيل الحياة السياسية، وإذا غلب على تشكيله ائتلاف أو تيار بعينه، فهو أمر سيضرّ بحاضر البلاد ومستقبلها"، مستطرداً بالقول: "قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت معدلات النمو الاقتصادي في مصر أكبر من المعدلات الحالية، إلا أن تزوير انتخابات مجلس الشعب في عام 2010، وغلق الأفق السياسي، آنذاك، أديا إلى اندلاع الثورة".

وتساءل عبد الغني: "كيف نصون مستقبل هذا الوطن من خلال الانتخاب بنظام القوائم المغلقة؟ ونحن نرى الحفاظ على دوائر الانتخاب الفردي بصورتها الحالية، حتى يُحاسب النواب الحاليون على ما بذلوه من جهود طوال 5 سنوات هي مدة الفصل التشريعي"، متابعاً: "مصر تحتاج إلى أصوات أخرى بعيدة عن الحزب والائتلاف الواحد، ولذلك نقترح إجراء الانتخابات بواقع 70% للمقاعد الفردية و30% للقوائم النسبية، التي تسمح بتمثيل حقيقي لجميع الأحزاب والطوائف والقوى السياسية".

بدوره، قال النائب محمد عطا سليم: "إذا أردت تحقيق الديمقراطية في أي بلد، فعليك بالقوائم النسبية في انتخابات البرلمان، بوصفها تمثل مشاركة أكبر وأوسع للأحزاب حتى تعبر عن آلام الشعب وطموحاته، حيث إن قوانين الانتخابات شأنها شأن الدستور، وكان لا بد من عقد جلسات للحوار المجتمعي للاستماع إلى الآراء كافة، بدلاً من الاستعجال في مناقشتها والتصويت عليها"، حسب تعبيره.

وقال النائب عفيفي كامل، وهو أستاذ للقانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، إن القوائم المطلقة لا تحقق المساواة بين جموع المصريين، وتستهدف التمهيد لسيطرة أحزاب بعينها على مقاعد مجلس النواب المقبل، موضحاً أنه "يمكن تحقيق النسبة الدستورية للمرأة المحددة بربع مقاعد مجلس النواب من خلال تطبيق النظام الفردي كاملاً، وتقسيم كل محافظة إلى 4 دوائر انتخابية".

وأضاف أن "هناك 84 دولة تعتمد النظام الفردي في انتخابات مجالسها النيابية، و70 دولة تأخذ بالنظام النسبي، و4 دول فقط حول العالم تعتمد القوائم المغلقة، منها ثلاث دول في أفريقيا".

من جهته، أفاد ممثل "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" إيهاب منصور، بأن "اتساع الدوائر الفردية نتيجة النظام المقترح سيسبب صعوبتين، الأولى للناخب في اختيار ممثليه في البرلمان، والثانية في تواصل المرشحين أنفسهم مع المواطنين"، مضيفاً أن "القائمة النسبية تتيح مشاركة أكبر للأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ويمكن من خلال تطبيق بعض النصوص تلافي أي عيوب قد تنتج من القائمة النسبية".

أما رئيس حزب "المحافظين" النائب أكمل قرطام، فقال إن "الدستور المصري تحدث عن التعددية الحزبية والسياسية، وهي التعددية التي لا يمكن تحقيقها من خلال نظام القوائم المغلقة، بخلاف النظام النسبي الذي يفضي إلى تمثيل أوسع في البرلمان لفئات المجتمع المختلفة"، مردفاً بأنه "يجب أن يرتكز قانون انتخابات مجلس النواب على القائمة النسبية، ولا سيما أن القائمة المغلقة تقصي 49% من أصوات الناخبين، لكونها تسمح بفوز جميع أعضائها في حالة الحصول على 50% + 1 من أصوات الناخبين".

واستنكر قرطام إسراع مجلس النواب في مناقشة قوانين الانتخابات من دون عقد جلسات للاستماع إلى الأحزاب والقوى المجتمعية، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، زاعماً أن "المعارضة كلها ممثلة تحت قبة البرلمان، ولا داعي لإضاعة مزيد من الوقت في الجلسات، خصوصاً أن تنسيقية شباب الأحزاب (شُكلت وتُدار بمعرفة أجهزة الأمن) أدارت حواراً مجتمعياً خارج أسوار البرلمان حول قوانين الانتخابات، في حضور أغلب الأحزاب والقوى السياسية"، على حد قوله.