مظاهرة في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

وقالت الصحافية شذى حماد من الحراك، لـ"العربي الجديد"، إن "الحراك يضم كل الأطياف والأحزاب السياسية في الضفة الغربية المحتلة".

وتابعت: "بدأ الحراك في ظل الأرقام المخيفة التي ترد يوميًا وتكشف تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وما زاد الأمر سوءًا الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع منذ 2017".

وبدأت أزمة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، في إبريل/ نيسان 2017، عندما قامت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة "حماس" لحل اللجنة الإدارية. وعلى الرغم من حلها اللجنة الإدارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الخصومات لم تتوقف.

وكان الحراك قد بدأ بحملة إلكترونية نفذها النشطاء، منذ أيام، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف الشارع والعالم بمعاناة قطاع غزة، تحت وسم "ارفعوا العقوبات".

وتقول حماد: "الأوضاع في غزة على حافة انهيار إنساني ولا تنحصر بالرواتب فقط، بل هناك قطاعات حيوية تضررت بشكل كبير، مثل قطاعي الصحة والكهرباء. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة متأخرة، فإنها بداية لخطوات ميدانية أخرى ستنفذ في مدن الضفة الغربية، مطالبة برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، وخلال ختام اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، أنه لا توجد إجراءات عقابية على قطاع غزة، وأن تأخر الرواتب يعود لأسباب فنية سوف يتم تجاوزها خلال يوم واحد، الأمر الذي لم يحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أعضاء المجلس الوطني شددوا على ضرورة إدراج عبارة "إلغاء الإجراءات العقابية على قطاع غزة" ضمن توصيات المجلس الوطني، لكن هذه النقطة واجهت معارضة كبيرة من المقربين من الرئيس محمود عباس.

وبعد نقاش ساخن، اضطر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى إضافة هذه التوصية بقلم الحبر على التوصيات المطبوعة، لكن هذه التوصية لم تظهر ضمن البيان الختامي للمجلس الوطني، ما دعا الجبهة الديمقراطية وفصائل فلسطينية أخرى إلى إصدار بيانات تشجب فيه إسقاط التوصية من البيان.

وفي السابع من مايو/ أيار الماضي، أي بعد أربعة أيام على ختام اجتماع المجلس الوطني، صدرت مذكرة موقعة بأسماء أكثر من 100 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تستنكر التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء قطاع غزة، خلافاً لقرار المجلس الوطني، وطالبت بصرفها على الفور، وتم تسليمها في الثالث عشر من مايو/ أيار إلى مكتب الرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومكتب رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، ومكتب رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، لكن من دون جدوى.