دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري إلى اجتماع طارئ، غداً الأحد، في حضور وزير النقل، هشام عرفات، للوقوف على أسباب حادث تصادم قطارين بمدينة الإسكندرية، الجمعة، الذي راح ضحيته 49 شخصاً، إضافة لإصابة 132 آخرين، وبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية عن ملابسات الحادث، وسُبل مواجهة ظاهرة تكرار حوادث القطارات.
وقال وكيل اللجنة النيابية، وحيد قرقر، إن مقترحات اللجنة بشأن تطوير هيئة السكك الحديدية ستشمل إسناد إدارتها إلى القوات المسلحة، بدعوى إنقاذ القطاع، نظراً لفشل الإدارة الحالية في وقف نزيف حوادث القطارات، وسقوط المئات من الضحايا سنوياً، علماً أن رئيس الهيئة الحالي هو لواء الجيش السابق مدحت شوشة.
وأوضح قرقر في تصريح "لـ"العربي الجديد"، أن حل الأزمة لن يكون بإقالة الوزير الحالي، كون تغيير الوزراء لم يمنع من وقوع حوادث تصادم القطارات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة البعد عن الأساليب التقليدية في تناول الأزمة، لوجود خلل في المنظومة يتطلب تدبير موارد مالية إضافية لتطوير البينة الأساسية والكوادر البشرية بالقطاع.
بدوره، قال وكيل اللجنة الثاني، محمد زين، إن "الحادث جلل، ولا يمكن تجاوزه من دون تحقيقات جدية ومحاسبة المتورطين، في ظل استشراء الفساد داخل قطاع السكك الحديدية، ووصول الأمر إلى تسريب مقطع فيديو لأربعة من سائقي القطارات، وهم يرقصون ويدخنون المخدرات، أثناء قيادتهم لإحدى الرحلات".
وأضاف زين لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولين الحاليين في الهيئة غير قادرين على إدارتها، أو تطويرها"، مشيراً إلى عزمه على التقدم باقتراح أمام اللجنة بتولي إدارة أجنبية للقطاع، حفاظاً على أرواح المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف الأسباب الحقيقية وراء تكرار حوادث القطارات.
ووفقاً للمتحدث، فإن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير مفصل حول الحادث، علاوة على وضع خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، تشمل تزويد "المزلقانات" بإشارات إلكترونية، مرجحاً الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وبدء عملها مع عودة البرلمان للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، لصعوبة عقد جلسة طارئة خلال فترة الإجازة النيابية.
من جهته، قال القيادي في ائتلاف الغالبية، محمد علي يوسف، إن منظومة السكك الحديدية بحاجة ماسة لإجراء عمليات تطوير وصيانة كاملة، لتجنب تكرار تلك الكوارث، داعياً لتشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين في مجال القطارات، لإعداد اقتراحات وحلول تهدف إلى تطوير منظومة القطارات والمزلقانات في مصر، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين.
وشدد يوسف على ضرورة إجراء فحوصات دورية على العاملين بقطاع السكك الحديدية، وبخاصة سائقي القطارات، لعدم التزامهم بالسرعة المحددة، إضافة إلى عمال التحويلة، متابعاً "يستوجب على جميع نواب البرلمان، ومسؤولي الحكومة، التكاتف في سبيل عدم تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية مرة أخرى".
أما النائب محمد السلاب، فاعتبر أن الحادث يستحق ما هو أكثر من الشجب والإدانة، والعمل على تطهير وإعادة هيكلة منظومة النقل، بنظرة أكثر شمولية، مؤكداً أن الفساد والإهمال ليسا أقل خطراً على مصر من الإرهاب، الأمر الذي يستدعي التصدي لهما بقوة، من دون إبطاء أو تأجيل.