احتجاجات لنيل الحقوق الأساسية في الأردن (Getty)
للعام الخامس على التوالي، يتصدر موضوع زيادة الأجور أو زيادة العلاوات أو المطالبة برواتب إضافية، قائمة معاناة عمّال الأردن. وذلك عقب التدهور الذي شهده مستوى الأجور وانخفاضه أمام معدل الإنفاق وارتفاع الأسعار. في العام الماضي، شهدت ساحات الأردن إضرابات عمالية تصدرها قطاع الخدمات، تلاه التعليم، فقطاع النقل ثم الصناعة والكهرباء والبلديات والإنشاءات والصحة والزراعة.
وتقول مديرة المرصد العمالي الأردني شيرين مازن إن "انخفاض معدلات الأجور، واتساع ظاهرة العمالة الفقيرة، وغياب الأمان الوظيفي، وضعف تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وانتشار الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق العمالية والإنسانية من أبرز أسباب هذه الاحتجاجات".
وترى مازن في حديث مع "العربي الجديد" أن تجاوز القوانين ذات العلاقة بالعمل، وعلى وجه الخصوص قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، عَكَسَ في الحقيقة فشل عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، وعدم قدرتها على وضع حد للمخالفات التي تشهدها خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي.
وتشير مازن إلى أن بعض العاملين في الأردن، يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما أن أعداداً كبيرة منهم يتسلّمون أجورهم الشهرية، في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه استحقاق الراتب. علاوة على أن هنالك قطاعات عمالية واسعة لا تحصل على حقوقها في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية، أو حتى الإجازات الطارئة.
وإضافة إلى وجود انتهاكات كبيرة في ما يتعلق بساعات العمل، إذ إن العديد من القطاعات العمالية، تعمل أكثر من 8 ساعات التي حددها قانون العمل الأردني من دون الحصول على بدل عمل إضافي. كذلك تغيب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات أخرى. هذا إلى جانب غياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات آلاف العمال، حيث يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم من دون أية أسباب مقنعة.
غياب فرص العمل
بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن 42% من رواتب العاملين تقل عن 300 دينار شهرياً، فيما 90% من العاملين تقل رواتبهم عن 500 دينار. هذا في وقت، تشير فيه الدراسات الحكومية إلى أن خط الفقر المطلق، الغذائي وغير الغذائي، بلغ 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، وللأسرة المعيارية المكونة من خمسة أفراد 366 ديناراً شهرياً.
ومع أن قانون الضمان الاجتماعي الذي عدّل أخيراً حسب مصدر مسؤول في المؤسسة، يهدف إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيزها عبر شمول جميع الفئات والشرائح بمظلة الضمان، وتطبيق تأمينات جديدة، إلا أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين اقتصر على مليون و 112 ألف عامل، يمثلون حوالي 62% من قوة العمل في المملكة.
وفي ضوء معايير منظمة العمل الدولية، مازالت منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، حسب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، مشتتة من جانب، وضعيفة عمودياً وأفقياً من جانب آخر. ويؤكد عوض أن هذه المنظومة مازالت غير قادرة على ادماج العاملين في القطاع غير المنظم تحت مظلتها، وقاصرة، بسبب ضعف تمويلها وارتكاز أعمدتها الأساسية على اشتراكات المستفيدين.
ويقول عوض لـ "العربي الجديد": إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية، التي عاشها المجتمع الأردني، نتيجة تنفيذ جملة من السياسات الاقتصادية، ترتكز على تحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار، والخصخصة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على قدرة الاقتصاد في خلق فرص عمل لائقة، كما أدى إلى تراجع شروط العمل ومستويات الأجور، فيما استمر ارتفاع معدل البطالة، وتزايد عدد الفقراء.
ويضيف عوض أنه بسبب تنامي حالة عدم التوازن في العلاقة ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، انتشرت ظاهرة الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق الأساسية في العمل، ولم تستطع وزارة العمل ضمان تمتع العاملين في القطاع الخاص بالحقوق العمالية الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل.
ويعتبر الأردن من أوائل الدول التي وقعت على البرنامج القطري للعمل اللائق (DWCP) الذي تموله منظمة العمل الدولية، حيث من المقررأن يعمل خلال السنوات 2015-2012 بمشاركة الحكومة، والمنظمات الممثلة للعمال، وأصحاب العمل، ضمن ثلاث أولويات، تهدف إلى توسيع فرص العمل اللائق، وعدم التمييز في الحقوق في مكان العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية للعمال.
إقرأ أيضا: رقيق في المؤسسات العامة اللبنانية
وتقول مديرة المرصد العمالي الأردني شيرين مازن إن "انخفاض معدلات الأجور، واتساع ظاهرة العمالة الفقيرة، وغياب الأمان الوظيفي، وضعف تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وانتشار الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق العمالية والإنسانية من أبرز أسباب هذه الاحتجاجات".
وترى مازن في حديث مع "العربي الجديد" أن تجاوز القوانين ذات العلاقة بالعمل، وعلى وجه الخصوص قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، عَكَسَ في الحقيقة فشل عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، وعدم قدرتها على وضع حد للمخالفات التي تشهدها خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي.
وتشير مازن إلى أن بعض العاملين في الأردن، يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما أن أعداداً كبيرة منهم يتسلّمون أجورهم الشهرية، في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه استحقاق الراتب. علاوة على أن هنالك قطاعات عمالية واسعة لا تحصل على حقوقها في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية، أو حتى الإجازات الطارئة.
وإضافة إلى وجود انتهاكات كبيرة في ما يتعلق بساعات العمل، إذ إن العديد من القطاعات العمالية، تعمل أكثر من 8 ساعات التي حددها قانون العمل الأردني من دون الحصول على بدل عمل إضافي. كذلك تغيب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات أخرى. هذا إلى جانب غياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات آلاف العمال، حيث يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم من دون أية أسباب مقنعة.
غياب فرص العمل
بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن 42% من رواتب العاملين تقل عن 300 دينار شهرياً، فيما 90% من العاملين تقل رواتبهم عن 500 دينار. هذا في وقت، تشير فيه الدراسات الحكومية إلى أن خط الفقر المطلق، الغذائي وغير الغذائي، بلغ 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، وللأسرة المعيارية المكونة من خمسة أفراد 366 ديناراً شهرياً.
ومع أن قانون الضمان الاجتماعي الذي عدّل أخيراً حسب مصدر مسؤول في المؤسسة، يهدف إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيزها عبر شمول جميع الفئات والشرائح بمظلة الضمان، وتطبيق تأمينات جديدة، إلا أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين اقتصر على مليون و 112 ألف عامل، يمثلون حوالي 62% من قوة العمل في المملكة.
وفي ضوء معايير منظمة العمل الدولية، مازالت منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، حسب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، مشتتة من جانب، وضعيفة عمودياً وأفقياً من جانب آخر. ويؤكد عوض أن هذه المنظومة مازالت غير قادرة على ادماج العاملين في القطاع غير المنظم تحت مظلتها، وقاصرة، بسبب ضعف تمويلها وارتكاز أعمدتها الأساسية على اشتراكات المستفيدين.
ويقول عوض لـ "العربي الجديد": إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية، التي عاشها المجتمع الأردني، نتيجة تنفيذ جملة من السياسات الاقتصادية، ترتكز على تحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار، والخصخصة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على قدرة الاقتصاد في خلق فرص عمل لائقة، كما أدى إلى تراجع شروط العمل ومستويات الأجور، فيما استمر ارتفاع معدل البطالة، وتزايد عدد الفقراء.
ويضيف عوض أنه بسبب تنامي حالة عدم التوازن في العلاقة ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، انتشرت ظاهرة الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق الأساسية في العمل، ولم تستطع وزارة العمل ضمان تمتع العاملين في القطاع الخاص بالحقوق العمالية الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل.
ويعتبر الأردن من أوائل الدول التي وقعت على البرنامج القطري للعمل اللائق (DWCP) الذي تموله منظمة العمل الدولية، حيث من المقررأن يعمل خلال السنوات 2015-2012 بمشاركة الحكومة، والمنظمات الممثلة للعمال، وأصحاب العمل، ضمن ثلاث أولويات، تهدف إلى توسيع فرص العمل اللائق، وعدم التمييز في الحقوق في مكان العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية للعمال.
إقرأ أيضا: رقيق في المؤسسات العامة اللبنانية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
