مطالبات فلسطينية لبريطانيا بالاعتذار عن "وعد بلفور"

طالبت شخصيات ومؤسسات ووزارات فلسطينية، اليوم السبت، بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بمسؤولياتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته بريطانيا على الشعب الفلسطيني نتيجة وعد بلفور الذي توافق الذكرى الـ 102 له اليوم.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان له، على ضرورة أن تقتنص بريطانيا الفرصة السياسية للعب دور فاعل وجوهري في حل قضية شعب فلسطين السياسية المسؤولة عنها عبر قرن من الزمن من خلال الاعتذار للشعب الفلسطيني، والاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته به، داعيا بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والدفع بمبادرات عملية كفيلة بترجمة إرادتها في ردع الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي التي تقودها سلطة الاحتلال لترسيخ نظام عنصري استعماري يستند إلى قانون القومية العنصري - وليد وعد بلفور.

وقال عريقات: "لقد آن الأوان لبريطانيا أن تتصرف بمسؤولية لإحداث تحول نوعي ملح نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني التي رفضها وتنكر لها بلفور قبل أكثر من قرن"، مشددا على أن فلسطين ما زالت الضحية لهذا الوعد الاستعماري وصنيعته دولة الاحتلال.

من جانبها، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان لها، الحكومة البريطانية بالاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء الوعد، وأن تقوم بعملية تصحيح تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن معاناته وخسائره، فيما دعت بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه نتائج وأبعاد هذا الحدث الخطير والهدام، مطالبة مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة للقيام بدور فاعل وجاد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم القانون الدولي ومكانته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وطالبت عشراوي بريطانيا بالوقوف في وجه ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية، وتدابيرها الأحادية وغير القانونية على الأرض، بما في ذلك سياسات التطهير العرقي، والتهجير القسري، والفصل العنصري، وعمليات التوسع والضم والاستيلاء بدعم مطلق من الإدارة الأميركية وقراراتها المنافية للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واحد من مخلفات وعد بلفور، ولا ينبغي أن يفرض الماضي الاستعماري سياسات حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله، وحثت المجتمع الدولي على معالجة تداعيات الوعد المشؤوم بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

بدورها، دعت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان، والاستيطان، ونهب الثروات والتطهير العرقي، في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية، والقانونية، وإقامة دولته على أرضه.

أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فأكدت في بيان لها على أن القيادة الفلسطينية نجحت في إفشال كل المحاولات الأميركية الإسرائيلية في فرض الوعد الجديد "صفقة القرن" على الشعب الفلسطيني، حتى إنها أفشلت قدرة العابثين بالحقوق الفلسطينية في الإعلان عن تلك الصفقة.

بينما طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي بتصحيح هذه الكارثة التاريخية، ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي من أعلى الهيئات الرسمية البريطانية للشعب الفلسطيني، نتيجة ما حل به بسبب وعد بلفور والانتداب، ومن تشريد ودمار وتهجير وقتل ومعاناة مستمرة حتى يومنا هذا، وأكد الوزير الفلسطيني الحق الفلسطيني الشرعي في ملاحقة الحكومة البريطانية وتحريك ورفع دعاوى قانونية وقضائية على المحافل الدولية والإقليمية والوطنية المختصة كافة لإصدارها وعد بلفور.

ودعا جميع أحرار العالم إلى تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم اعتذار رسمي عن سياستها التمييزية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.