مطالبات بقانون يحظر التمييز الجنسي في اللباس ببريطانيا

قالت ثورب، إنّها ذهبت إلى العمل في يومها الأوّل بحذاء مسطّح وحين قابلتها المسؤولة، أبلغتها أنّهم سيوفّرون لها زياً عبارة عن فستان وسترة. لكنّها أثناء تبديل ملابسها، قالت لها، إنّه لا يمكنها انتعال الحذاء المسطّح. فأجابتها، وما الخطأ فيه، إنّه أسود اللون كما تنص قواعد الزي. ردّت المسؤولة، إنّه ينبغي على جميع النساء العاملات في الاستقبال انتعال أحذية بكعب.

طُلب من ثورب العودة إلى المنزل أو الخروج لشراء حذاء جديد بكعب. رفضت، وعلّقت أنّ عملها يتطلّب منها الوقوف لمدّة تسع ساعات. وأكملت في حديث لها مع هيئة الإذاعة البريطانية، إنّه منذ عشرين عاماً كانت النساء تمنع من ارتداء البنطال في هذه المهن ولم يسمح لهنّ بذلك سوى حين طالبن بحقهن.

كذلك سمع النوّاب أنّ بعض الشركات تطلب من النساء العاملات فيها ارتداء التنانير القصيرة والقمصان المفتوحة على الصدر، وتفرض تفاصيل طلاء الأظافر ولون صبغة جذور الشعر.

وجاء التقرير المشترك عن الكعب العالي وقواعد اللباس، من اللجان البرلمانية لالتماسات المرأة والمساواة. ومّما ورد فيه، أنّ قانون المساواة لعام 2010 ينبغي أن يحظر التمييز في قواعد اللباس في العمل، بيد أنّ هذا القانون لم يطبّق بشكل صحيح في الواقع لحماية العمّال من كلا الجنسين.

بدورها قالت النائبة، هيلين جونز، رئيسة لجنة العرائض، إنّ الطريقة التي تمّ فيها التعامل مع نيكولا ثورب من صاحب العمل مخالفة للقانون، ولم يردعه ذلك من إرسالها إلى المنزل من دون أجر. وتابعت، من الواضح أنّ قصّة ثورب ليست فريدة من نوعها، عقب ما سمعناه من نساء أخريات.

وفتحت قصّة ثورب الباب واسعاً أمام كثير من النساء اللواتي رفعت أصواتهنّ ليتحدّثن عن التمييز الجنسي في اللباس، الذي لم يقتصر فقط على الكعب العالي، بل أظهر معاناتهن في أماكن العمل في بلد يصنّف ضمن دول العالم المتقدّمة. الشكاوى شملت وضع الماكياج وأنواعاً من أحمر الشفاه والخدود وغيرها.

من جهته، تحدّث "العربي الجديد" إلى إيلونا (25 عاماً)، اسم مستعار، خوفاً من خسارة وظيفتها. قالت إنّها تعمل في شركة في مطار هيثرو، تفرض عليها رفع شعرها عن وجهها، ووضع الماكياج يومياً على الأقل على العينين والشفاه، لكن كل ذلك يهون أمام فرض الكعب العالي على جميع النساء، على الرّغم من أنّ وظيفتها تتطلّب منها التجوّل في أنحاء المطار وتوفير المعلومات للمسافرين على مدى ثماني ساعات يومياً.

"لا يُسمح لنا بالجلوس سوى ساعة الاستراحة المقسّمة إلى نصفين، حتى أنّني تعرّضت ذات يوم للتوبيخ من المسؤولة لأنني وقفت بشكل غير مستقيم وملت بجسمي إلى قدم واحدة من شدّة الألم"، وأضافت أنّ حلمها بات الجلوس على كرسي، وأنّ الأمر لا يطاق، لكنّها شعرت بالفرح والأمل حين علمت أنّ القضية وصلت إلى البرلمان، ونشرت في الصحافة، وتتمنّى أن يبت بشأنها بسرعة وأن تطبّق القوانين على أرض الواقع في جميع الأماكن.

وأوضحت إيلونا، أنّها لم تفكّر يوماً، أن تلك القواعد المطلوبة من النساء في أماكن العمل مخالفة للقانون، ولفتت إلى إدراك ثورب للقوانين ربّما أمدّها بالجرأة لترفع صوتها وتواجه صاحبة العمل، مشيرة إلى أنّه كلّما ازدادت ثقافة المرأة كلّما نالت المزيد من حقوقها.