مطالبات بتبييض السجون العراقية من المعتقلين

وقالت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، إن تحالف القوى طالب بتبييض السجون، وشمول جميع العراقيين بقانون العفو العام، مؤكدة في بيان أن عضو البرلمان عن التحالف، أحمد المساري، أكد أن الكتل السياسية اتفقت على صيغة نهائية تقضي بإعادة التحقيق مع بعض المتهمين.

وفي السياق أكد عضو تحالف القوى العراقية محمد المشهداني، أن السجون العراقية تضم آلاف المعتقلين الأبرياء الذين زج بهم في المعتقلات خلال فترة حكم رئيس الوزاء العراقي السابق نوري المالكي، موضحا خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قانون العفو العام لا يطالب بإخراج القتلة من السجون، بل يسعى لإنصاف المظلومين الذين ذهبوا ضحية لوشايات المخبر السري.

من جهته، قال مقرر البرلمان العراقي عماد يوخنا، إن إحدى المواد الواردة في مشروع قانون
العفو العام تعيق إقراره، وهي المادة المتعلقة بسجناء "الإرهاب"، مرجحاً في بيان إقرار القانون خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن إقرار القانون وصل إلى نهايته، والخلاف القائم حاليا يتضمن بعض الأسئلة حول شمول جميع المحكومين بالإرهاب بالعفو أم جزء منهم أم أنه "شمول مشروط"، مبينا أن الاتفاق على القانون يتطلب اجتماعا لقادة الكتل السياسية.

ودعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية لإنهاء جميع النقاط الخلافية المتعلقة بقانون العفو، مؤكدا في بيان عقب لقائه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن، على ضرورة حل الخلافات وعرض القانون على التصويت.

وتحدث الحسن عن وجود تقارب سياسي حول إقرار قانون العفو، من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين بالجرائم الإرهابية ومنحهم فرصة جديدة، مبينا خلال تصريح صحافي أن التحالف الوطني مصر على عدم شمول المتهمين بالإرهاب وسراق المال العام بالعفو.

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة البرلمانية المصغرة لتعديل مشروع قانون العفو، محسن السعدون، على ضرورة إعادة محاكمة السجناء الذين اعتقلوا بناء على معلومات أدلى بها المخبر السري، مشيراً إلى إلقاء القبض على 600 مخبر سري بسبب معلوماتهم الكاذبة.

اقرأ أيضاً:"العفو العام" يتجاهل آلاف المعتقلين في السجون العراقية