وقال أحمد رمضان، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "الوضع القانوني لـ 74 في المائة من اللاجئين السوريين غير سليم بسبب تعنُّت السلطات الخاضعة لهيمنة مليشيات "حزب الله" وإيران"، حسب تعبيره.
واستنكر ناشطون وحقوقيون الآلية التعسفية التي لجأت إليها شرطة بلدية بيروت من دون إنذار مسبق، والتي قضت بإخراج وطرد لاجئين سوريين من منازلهم في الآونة الأخيرة، معبرين عن استنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه "جائراً".
كذلك أطلق نشطاء اليوم السبت، حملة على موقع "آفاز"، مستشهدين فيها بما نشره الحقوقي السوري، أنور البني، على صفحته في موقع وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والذي قال فيه إن "السلطات اللبنانية ومن وراءها من العنصريين، عندما عجزت خططهم مع المجرم الروسي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالتبشير والحشد لغطاء دولي لعودة اللاجئين إلى القاتل بشار المجرم لمنحه فرصة جديدة لقتلهم، يحاولون بطرق أخرى تحقيق مآربهم عبر الضغط المباشر على اللاجئين السوريين".
وأوضحت الحملة أن وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت قراراً بإزالة بيوت وخيم اللاجئين دون اتخاذ أي إجراء لإيوائهم بأماكن أخرى، ما يعني أن 1400 عائلة سورية ستكون في العراء، مشيرةً إلى إطلاق يد المليشيات المنفلتة في لبنان لتلاحق اللاجئين، وخاصة النشطاء منهم، وتسليمهم لنظام الأسد.
وكانت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، قد طالبت يوم أمس السلطات اللبنانية بـ"عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة".
وأكدت "رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن لبنان ملزم بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم.