افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية أمس (فيسبوك)
تحتضن العاصمة التونسية، حاليا، المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية، الذي يبحث سبل تفعيل مسار العدالة الانتقالية، ومواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على العدالة في تونس، بمبادرة من التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة محامون بلا حدود، ويحضره سياسيون وحقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني.
وأكدت الناشطة في مجال العدالة الانتقالية وعضو جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدة أطراف تعمل على ملف العدالة الانتقالية في تونس، منها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، كممثلين للإرادة السياسية التي يجب أن تعمل على تعديل بعض فصول قانون العدالة الانتقالية، مؤكدة أنه "لا توجد في الوقت الراهن إرادة للقيام بهذه الخطوة رغم أهميتها".
وأضافت أن "هيئة الحقيقة والكرامة" شهدت عدة تجاذبات قد تؤثر على مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني سيلعب دورا في تصحيح المسار، خاصة أن القوانين الحالية تضم العديد من الثغرات، خاصة في دوائر التقاضي والملفات التي بحوزة القضاء العسكري بخصوص عائلات الشهداء وجرحى الثورة والتي يجب تركها لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأوضحت أن المؤتمر، الذي افتتح أمس ويختتم اليوم، يمثل فرصة لتقييم مسار العدالة الانتقالية في تونس، والنظر في الاختلالات الحاصلة، مشيرة إلى أنّه حان الوقت للقيام بعدة تعديلات وبوقفة تقييم، معتبرة أنه طالما لم يتم كشف الحقائق فإنه لن يتم إنصاف الضحايا.
واعتبرت الزغلامي أن هناك عدة مخاوف على مسار العدالة الانتقالية والذي يواجه عدة عقبات، أبرزها قانون العدالة الانتقالية، وصولا إلى نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، وإجراءات التحكيم والمصالحة وجبر الضرر للضحايا.
وقالت إن جمعية النساء الديمقراطيات تسعى إلى تسليط الضوء على الضحايا من النساء اللاتي عانين من التهميش والاستبداد الممنهج من 1955 إلى 2013، وكيفية الاستماع إلى الضحايا وهل تمت الاستجابة للشروط المنصوص عليها.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية، عمر الصفرواي، لـ"العربي الجديد"، إنه من المنتظر أن تنبثق عن هذا المؤتمر ست ورشات عمل، تهم الإطار القانوني للعدالة الانتقالية، وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وكشف الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب والدوائر القضائية المتخصصة والنفاذ إلى العدالة.
وبيّن أن المشاركين سيركزون على ملفين أساسيين هما الضحايا والتهميش وإن إحدى الورشات ستبحث موضوع إصلاح المنظومة القضائية والأمنية ومقاومة الفساد والمصالحة الاقتصادية.
من جهتها، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أنه لا مجال للتراجع عن مسار العدالة الانتقالية وعن قانونها، وعن حق التونسيين في تحقيق عدالة انتقالية تليق بهم.
وأشارت بن سدرين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية، أمس، إلى أن الهيئة ستشرع يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، في جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، معتبرة أن من نتائج العدالة الانتقالية إعادة الثقة في مؤسسات الدولة التونسية.
وكشفت عن عراقيل من بعض الجهات ومحاولات لتعطيل مسار العدالة الانتقالية، مبينة أن تعطيل عمل الهيئة يكاد يكون متوقعا وطبيعيا، وأن الهيئة على وعي بتلك الصعوبات، وخاصة الحملات التي تشن ضدها.
وبيّنت بن سدرين أنه رغم الصعوبات التي اعترضتهم إلا أنهم أحرزوا تقدما في العديد من الأعمال، حيث تلقت الهيئة إلى حدود شهر يونيو/حزيران الماضي، 65 ألف ملف تقدمت بها "عائلات شهداء الديمقراطية والفئات التي عانت من التمييز الديني والعنصري والمنتمين لكل العائلات السياسية بمختلف انتماءاتها".
وأضافت أن "هيئة الحقيقة والكرامة" شهدت عدة تجاذبات قد تؤثر على مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني سيلعب دورا في تصحيح المسار، خاصة أن القوانين الحالية تضم العديد من الثغرات، خاصة في دوائر التقاضي والملفات التي بحوزة القضاء العسكري بخصوص عائلات الشهداء وجرحى الثورة والتي يجب تركها لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأوضحت أن المؤتمر، الذي افتتح أمس ويختتم اليوم، يمثل فرصة لتقييم مسار العدالة الانتقالية في تونس، والنظر في الاختلالات الحاصلة، مشيرة إلى أنّه حان الوقت للقيام بعدة تعديلات وبوقفة تقييم، معتبرة أنه طالما لم يتم كشف الحقائق فإنه لن يتم إنصاف الضحايا.
واعتبرت الزغلامي أن هناك عدة مخاوف على مسار العدالة الانتقالية والذي يواجه عدة عقبات، أبرزها قانون العدالة الانتقالية، وصولا إلى نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، وإجراءات التحكيم والمصالحة وجبر الضرر للضحايا.
وقالت إن جمعية النساء الديمقراطيات تسعى إلى تسليط الضوء على الضحايا من النساء اللاتي عانين من التهميش والاستبداد الممنهج من 1955 إلى 2013، وكيفية الاستماع إلى الضحايا وهل تمت الاستجابة للشروط المنصوص عليها.
وبيّن أن المشاركين سيركزون على ملفين أساسيين هما الضحايا والتهميش وإن إحدى الورشات ستبحث موضوع إصلاح المنظومة القضائية والأمنية ومقاومة الفساد والمصالحة الاقتصادية.
من جهتها، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أنه لا مجال للتراجع عن مسار العدالة الانتقالية وعن قانونها، وعن حق التونسيين في تحقيق عدالة انتقالية تليق بهم.
وأشارت بن سدرين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية، أمس، إلى أن الهيئة ستشرع يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، في جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، معتبرة أن من نتائج العدالة الانتقالية إعادة الثقة في مؤسسات الدولة التونسية.
وكشفت عن عراقيل من بعض الجهات ومحاولات لتعطيل مسار العدالة الانتقالية، مبينة أن تعطيل عمل الهيئة يكاد يكون متوقعا وطبيعيا، وأن الهيئة على وعي بتلك الصعوبات، وخاصة الحملات التي تشن ضدها.
وبيّنت بن سدرين أنه رغم الصعوبات التي اعترضتهم إلا أنهم أحرزوا تقدما في العديد من الأعمال، حيث تلقت الهيئة إلى حدود شهر يونيو/حزيران الماضي، 65 ألف ملف تقدمت بها "عائلات شهداء الديمقراطية والفئات التي عانت من التمييز الديني والعنصري والمنتمين لكل العائلات السياسية بمختلف انتماءاتها".