مصير غامض لمحاكمة شرطيين مصريين عذّبا محامياً حتى الموت

أكدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية أخطرتها بتعذر انعقاد ثالث جلسات محاكمة ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

وقالت المحكمة إن الشرطة أبلغتها بتعذر عقد جلسة محاكمة الضابطين المتهمين "لدواعٍ أمنية، والانشغال بأعمال تأمين حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة"، وأكدت المحكمة أنه بناءً على ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى، لحين التعرف على الوضع الأمني.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم السبت، عادت المحكمة لتعلن أن الجلسة تقرر تأجيلها إلى جلسة 29 أغسطس/آب الجاري، لحين حضور المتهمين الذين تعذر حضورهم جلسة صباح اليوم.

وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها "إداريا" إلى جلسة اليوم، لتعذر حضور هيئة المحكمة بالكامل لظروف طارئة لديها، مع استمرار إخلاء سبيل كلا المتهمين على ذمة القضية، مع منعهما من السفر خارج البلاد.

وكان من المقرر في جلسة اليوم سماع أقوال مأمور قسم المطرية، محمود عمر، والطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليه المحامي كريم حمدي، تنفيذًا لطلب الدفاع.

وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أحال الضابطين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرّض للتعذيب بيد ضابطي شرطة، لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، وجّهاها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه، حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة، أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تسببت في وفاته.

ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكادت القضية يتم "التعتيم" عليها بتواطؤ من النيابة العامة المصرية، من خلال إصدار قرار من النائب العام بحظر النشر، خاصة في ظل ظهور صور للمجني عليه وبها آثار التعذيب، إلا أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وخرجت منظمات حقوقية لتدين الواقعة، وكان ذلك بمثابة الضغط الذي أدى إلى استكمال التحقيقات وإدانة الضابطين المتهمين.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، قررت الأسبوع قبل الماضي، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أدانهما، والأدلة ضدهما.