أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر في الربع الأول من عام 2015، وتمثلت في 3696 حالة اعتقال تعسفي، و255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسري، و2894 حالة تعذيب وسوء معاملة.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد، إنه على الرغم من مطالب المصريين المتكررة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وبالرغم من أن منظمات حقوق الإنسان قدمت للحكومة مرارًا وتكرارًا مقترحات لتحسين الحال؛ فإن غياب الإرادة السياسية لتحسين حال حقوق الإنسان يظل السبب الأساسي في تدهور الحقوق والحريات.
كذلك أكد المرصد أنه لا زالت حالات انتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان تسجل بمصر، أبرزها الانتهاكات التي تقترف ضد معارضي النظام العسكري، حيث تصر الأجهزة الأمنية على أن تمارس الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي تمس جميع الطوائف، وخصوصاً أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتنقض تلك الأجهزة باقترافها تلك الانتهاكات، بنود وقواعد القانون الدولي الذي يكفل حقوق الإنسان وينتصر لهم أينما كانوا وفي أي وقت كان سواء في أوقات السلم أو أوقات الحرب، ويحاسب مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم.
ورصدت اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية تزايد الانفلات الأمني فى الشارع المصري حيث شهدت البلاد عددا من الأحداث الدامية من الاشتباكات المسلحة، وتعرض عدد من أقسام وإدارات الأمن لاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من جنود الأمن، كما تعرض عدد من القيادات الأمنية لعدة عمليات اغتيال فضلاً عن حوادث العبوات المتفجرة.
وأكدت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد أن زيادة حالة الانفلات الأمني ترجع بشكل أساسي إلى تقصير الأجهزة الأمنية الشديد الذي يصل إلى درجة انعدام حماية المنشآت العامة والخاصة، وتفرغها لمواجهة التظاهرات المختلفة المعارضة لسياساتها القمعية.
اقرأ أيضاً:
الأمن يقتل "إخوانياً" تعذيباً ويتهمه بمقاومة السلطات
مصر: وفاة محامٍ آخر بعد تعذيبه في قسم المطرية
مصر: استنكار حقوقي للحكم بإعدام 22 متهماً