مصر.. 7 أسابيع على اختطاف سناء سيف
أصدرت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، خطاً زمنياً لكل ما حدث مع الناشطة السياسية سناء سيف، بعد مضيّ سبعة أسابيع على واقعة اختطافها واعتقالها تعسفياً.
واعتُقلَت سيف على خلفية مطالبتها هي وأسرتها بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، والاطمئنان عليه، إعمالاً لنص المادة الـ38 من قانون تنظيم السجون.
وسبق اختطافَ سيف واعتقالَها، تعدٍّ بدني عليها، على مرأى ومسمع من ضباط وزارة الداخلية الذين شجّعوا المعتدين على ما يقومون به، أمام سجن طرة جنوبي القاهرة، حيث يُسجن علاء عبد الفتاح، ورفضوا حماية الأسرة المعتدَى عليها.
إلى جانب ذلك، سبق أن رفض النائب العام الذي اختُطفت سناء سيف من أمام مبنى مكتبه، أن يقابلها وأسرتها لتسلّم شكواهم مما تعرضوا له من اعتداءات، وما زالت النيابة العامة برئاسته تماطل في التحقيق في أيٍّ من هذه الشكاوى.
وسناء سيف محبوسة احتياطياً، منذ ما يقرب من شهرين، ولم يستطع أحد من أهلها أن يتواصل معها. وإلى جانب اتهامها بالتحريض على جرائم إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل، اتُّهِمَت أخيراً بتهمتين جديدتين، مفادهما أنّها شتمت وأهانت المقدم محمد النشار، الذي سبق أن تعدّى على والدتها بالقول والفعل.
وقدّمت كلّ من ليلى سويف، منى سيف وسناء سيف، بلاغات ضدّ المقدّم محمد النشار، وهو في المقابل تقدّم بشكوى ضدّ سناء سيف. لكن السلطات انحازت إلى ضابط الشرطة، حيث حرّكت التحقيق في ما ينسبه إلى سناء، وتجاهلت كلّ الشكاوى التي تقدّمت بها الأسرة، فلا ترى النيابة أهمية لسرعة البتّ في شكاوى مواطنات مصريات تعرّضن للسحل والسرقة لمطالبتهن بحقوقهن.
وما زالت سناء سيف ترفض الإدلاء بأي أقوال حتى يجري التحقيق معها بصفتها مجنيّاً عليها في البلاغات التي تقدّمت بها هي وأسرتها، بشأن واقعة التعدي عليها، وحتى الآن لم يتمكّن المحامون من الاطلاع على محاضر الضبط والتحريات وأقوال مقدم الشرطة محمد النشار، وتقرير الطب الشرعي عن حالة سناء والتعديات التي تعرضت لها.
وطبقاً للخط الزمني الذي أعدته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في 21 يونيو/ حزيران انضمّت منى وسناء سيف إلى والدتهما ليلى سويف في اعتصامها أمام سجن طرة، للاحتجاج على منعهنّ من التواصل مع علاء عبد الفتاح لأسابيع، بمخالفة للمادة الـ38 من قانون تنظيم السجون.
وفي 22 يونيو/ حزيران تهجّمت مجموعة من النساء على أسرة علاء عبد الفتاح، فقمنَ بسحلهنّ وضربهنّ، وسرقنَ جميع متعلقات النساء الثلاث، على مرأى ومسمع من ضباط تأمين السجن، الذين رفضوا احتماء ليلى سويف وبناتها بسور السجن. وفي اليوم ذاته، تقدّم محامو الأسرة بشكوى بالتلغراف إلى النائب العام ضدّ المقدّم محمد النشار، وتلغراف إلى وزير الداخلية ضدّ المقدم نفسه، ولم يُنظَر في أيٍّ من هاتين الشكويين.
وفي اليوم التالي، في 23 يونيو/ حزيران، توجّهت ليلى سويف مع محاميها إلى سجن شديد الحراسة مرة أخرى، للتقدم بشكاوى لمأمور السجن، لإعطاء علاء حقه في المكالمات الهاتفية والمراسلات. وتوجهت الأسرة أيضاً إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن واقعة التعدي. ورفض النائب العام، حمادة الصاوي، مقابلة أيّ فرد من المحامين أو الأسرة. وبعد ساعات، اختُطفت سناء سيف من أمام مقر النائب العام على يد عدد من الأشخاص في زيّ مدني.
وفي وقت متأخر من اليوم نفسه، ظهرت سناء سيف أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على ذمة القضية 659 لسنة 2020، لتواجه الاتهامات الآتية: "الترويج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية".
وشهد يوم 23 يونيو/ حزيران أيضاً إثبات النيابة الإصابات على جسد سناء نتيجة الضرب الذي تعرّضت له الليلة السابقة، وأمرت بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق. كذلك نشرت النيابة العامة خبراً مفاده أنها تجري تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف"، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها.
وفي 24 يونيو/ حزيران عُرضت سناء سيف على الطب الشرعي لإصدار تقرير بحالتها الصحية بعد واقعة سحلها أمام سجن طرة، ولم يصدر التقرير حتى الآن، ولم يطّلع عليه المحامون.
وفي 25 يونيو/ حزيران تقدّمت منى سيف بالشكوى للنائب العام ضدّ محمد النشار والأمين هشام.
ثم في 9 أغسطس/ آب أُحضرت سناء سيف إلى مقرّ أمن الدولة دون إبلاغ محاميها، لاستكمال التحقيقات وإضافة تهمتين جديدتين بحقها، هما "إهانة مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول في أثناء تأدية وظيفته، وشتم مقدم شرطة (محمد النشار) من طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
