مصر تفرض 20 ألف جنيه رسوماً سنوية على عربات "الغلابة"

وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديل تشريعي يسمح بإصدار تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام، برسوم تُسدد نقداً تصل إلى 20 ألف جنيه سنوياً، على أن يُصدر قرار بتحديد فئات الرسم من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعدلت اللجنة، في اجتماعها، مساء اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بدعوى تقنين أوضاع عربات الشوارع، التي تبيع "أكل الغلابة" بأسعار مخفضة، إذ كان ينص على أن تكون مدة الترخيص 6 أشهر، وبحد أقصى للرسوم 10 آلاف جنيه، مع اشتراط إصدار التراخيص وفقاً لمقتضيات الحماية المدنية، بناءً على طلب وزارة الداخلية.

وفيما طالب نواب برفع الحد الأقصى للرسوم إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بحجة أن هناك عربات تبيع أنواعاً من المأكولات مرتفعة الثمن في أماكن راقية، مثل التجمع الخامس والزمالك والمهندسين، بما يدر عليها دخلاً مرتفعاً، حذر آخرون من سوء استغلال المغالاة في الرسوم من جانب الوحدات المحلية، وفرضها رسوماً كبيرة على البسطاء الذين يبيعون "الفول".

وانتهت اللجنة إلى أن يدفع طالب التصريح، عند تقديم الطلب، رسم إشغال، بحسب نوع المكان وطبيعة النشاط، مع تحديد فئات الرسم بقرار من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في المدن الجديدة، على أن يعد التصريح شخصياً، ولا يسري إلا لنوع الإشغال الذي أُعطي من أجله، وعدم جواز التنازل عنه لغيره إلا بموافقة الجهة المختصة بإصداره.

ومنح مشروع القانون جهة إصدار التصريح حق إصدار قرار مسبب بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، وإلغائه في حالة عدم زوال أسباب المخالفة، مع ربط استصدار التصريح المؤقت بمقتضيات "التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة".

إلى ذلك، حذرت ممثلة وزارة الصحة، مايسة حمزة، من تداعيات الموافقة على مشروع القانون، من دراسة مواده في شكل مستفيض، على ضوء غياب معايير السلامة الصحية لعربات المأكولات في الشوارع، والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، أو معرفة طريقة تخزين المأكولات، ومصدر المياه المستخدمة في إعداد الطعام.

من جهته، قال ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أيمن رخا، إنه "لا وجود لعوار دستوري في تعديل قانون إشغال الطرق العامة، ومنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع"، وذلك بعد تجاوز عقبة دستورية، تتمثل في عدم دستورية منح التراخيص لتلك العربات، وذلك بمنح "تصاريح مؤقتة"، مرتبطة بتوافر العديد من الاشتراطات، بحد زعمه.

في سياق قريب، توافقت اللجنة على إصدار قانون موحد لتراخيص المحال العامة، والتجارية، والصناعية، والمقلقة للراحة، من دون حسم ضم الباعة الجائلين إلى أحكام القانون من عدمه، بهدف تفعيل نظام "الشباك الواحد"، لإنهاء إشكالية تعدد جهات إصدار تراخيص المحال، والتسهيل على طالبي الترخيص من المواطنين.

وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، إن هناك توافقاً برلمانياً حكومياً حول دمج جميع مشروعات القوانين المطروحة في شأن المحال العامة، منبهاً إلى ضرورة أخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، قبل الشروع في إعداد التشريع، إيذاناً بعقد جلسات استماع موسعة للمحافظين، والخبراء، والمتخصصين، بهدف جمع الاقتراحات على القانون.

هذا في حين قال النائب، محمد الفيومي، إن جميع التشريعات الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية تُعاني من إشكالية تضارب اختصاصات جهات إصدار التراخيص، منتقداً تقدم الحكومة بمشروع لإدخال تعديلات محدودة على قانون المحال العامة، وتجاهل الأنشطة الأخرى، وفي مقدمتها المحال المتواجدة داخل المنشآت السياحية والفندقية.