مصر: 17 منظمة حقوقية ترفض قرار إلغاء "انتخابات الطلاب"

أدانت 17 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه، التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أنور والطالب عمرو الحلو على التوالي، بدعوى بطلان انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ما يعد التفافًا غير مبرر على إرادة جموع الطلاب.

كان أحد أعضاء المجمع الانتخابي لمقعدي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، قد تقدم بطعن للجنة المشرفة، استند فيه إلى أن أحمد حسن العزازي، الذي صوت في الانتخابات بصفته نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ليس ذا صفة، وأن شخصًا آخر ذُكر في كشوف الانتخابات من له هذا الحق، وهو الطعن الذي قبلته اللجنة وألغت نتيجة الانتخابات على أساسه.

إلا أن اللجنة نفسها التي ألغت نتيجة الانتخابات لهذا السبب، كانت قد تأكدت من صحة إجراءات شغل نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق لمنصبه، بعد استقالة النائب السابق محمد السبكي، إذ تسلمت "فاكس" من قبل إدارة الجامعة باستقالة الأخير بخط يده، معتمدة من قبل القائم بأعمال رئيس الجامعة وكذا "فاكس" بقرار اعتماد العزازي نائبًا جديدًا، وصورة أخرى بالتشكيل الكامل لمجلس اتحاد الجامعة، وعلى هذا الأساس سمحت للعزازي بالتصويت في آخر ربع ساعة من التصويت، الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين.

ورأى الموقعون على البيان الصادر، اليوم الاثنين، أن "هذا القرار يأتي كحلقة ضمن سلسلة من التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التعليم العالي على التنظيمات الطلابية الرسمية منها وغير الرسمية؛ والذي بدأ مع إدخال وزير التعليم العالي الحالي تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، ما سمح لإدارات الجامعات بشطب المئات من الطلاب الذين يمارسون نشاطًا سياسيًا داخلها".

" قرر آلاف من الطلاب في كل الجامعات المصرية أن يدافعوا عن حقهم في تنظيمات طلابية ممثلة بشكل حقيقي لطلاب مصر وأن يشاركوا في العملية الانتخابية إلا أن وزارة التعليم العالي أبت "

ورغم كل هذه القيود، قرر آلاف من الطلاب في كل الجامعات المصرية أن يدافعوا عن حقهم في تنظيمات طلابية ممثلة بشكل حقيقي لطلاب مصر وأن يشاركوا في العملية الانتخابية إلا أن وزارة التعليم العالي أبت أن تكلل محاولات الطلاب تلك بالنجاح. وسعت بكل الطرق للالتفاف على إرادتهم ضاربة بعرض الحائط القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، والتي كانت تيارات طلابية واسعة، قد أبدت اعتراضها عليها من البداية.

"إن هذه المحاولات لا تعمل إلا على دفع المزيد من الشباب وغيرهم، إلى العزوف عن المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، بعد أن تسرب لهم شعور بعدم جدوى هذه الاستحقاقات، طالما جاءت نتائجها على غير هوى القائمين على الأمور"، بحسب البيان.

وأكد الموقعون، أن وزارة التعليم العالي كان حري بها بدلا من إلقاء الكرة بملعب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ أن تفتح تحقيقا موسعا حول ما أثير من تدخلات بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية، كذلك ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات لمسؤولين في الجامعات، حول تدخلات من قبل الوزارة في العملية الانتخابية.

ومن بين المنظمات الموقعة، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية.

وفي السياق ذاته، هدد عدد من طلاب الجامعات المصرية، بالقيام بثورة داخل الجامعات خلال الفترة المقبلة، رداً على عدم اعتراف وزارة التعليم العالى بنتيجة الانتخابات، مؤكدين أن سبب ذلك بسبب سقوط "قائمة طلاب صحوة مصر" التي كانت مدعومة من الدولة.

ورفض اتحاد طلاب الجامعات إجراء الانتخابات مرة أخرى على مقعد الرئيس ونائبه، معبرين عن أسفهم لهذا التدخل "السافر" فى نتيجة انتخابات الطلاب، من جانب الدولة، بحجة وجود أخطاء إجرائية، وطالب الطلاب بفتح تحقيق ضد تدخلات بعض المسؤولين بوزارة التعليم العالي في الانتخابات الطلابية، ورحيل وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي بسبب التدخلات غير المبررة في النتيجة.

بدوره، أكد عمرو الحلو نائب رئيس الاتحاد تمسكه بالنتيجة، منوهاً أن النتيجة الآن أصبحت في يد مجلس الدولة، وأن ما يحدث يعد إهدارا للمال العام وضياع وقت الطلاب، موضحاً أن الاتحاد متمسك بحقه في الانتخابات، محذراً من العواقب الوخيمة من عدم الاعتراف برئيس الاتحاد ونائبه الذى جاء عبر صندوق انتخابي بعيداً عن أي تزييف أو تزوير، والذي يعطي رسالة إحباط للطلاب بتقويض التجربة الانتخابية الطلابية، وتكرار التدخلات الخارجية كما كان يحدث قبل ثورة يناير.

وأكدت الدكتورة ليلى سويف، العضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن "إلغاء نتيجة الطلاب يعد إغلاقا لكافة منافذ الحرية أمام طلاب الجامعات باعتبارهم أعمدة المستقبل، ومحاولة لتعوديهم على الكذب والضلال، متسائلة: لماذ لا تعترف الدولة بالنتيجة؟ رغم أن وزارة التعليم العالي وقضاة كانوا مشرفين على النتائج كاملة، مشيرة إلى أن النظام الحاكم لا يريد هؤلاء، وسوف يزور النتيجة لصالح أشخاص لهم ميول تابعة له.


اقرأ أيضا:مصر: قرار بطلان انتخابات "الطلاب" سياسي