مصر: 144 مليار جنيه حجم العجز بين الإيرادات والمصروفات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وصول إجمالي العجز الكلي بين المصروفات والإيرادات إلى 144.4 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار أميركي)، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسبة ارتفاع 4.3%، عن الفترة نفسها من العام 2015.

وقال الجهاز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن إجمالي قيمة المصروفات في تلك الفترة بلغ 314.4 مليار جنيه، بارتفاع قدره 8.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

فيما بلغت قيمة الإيرادات 174.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 8.9%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

وكان عجز الموازنة العامة للدولة سجل 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 - 2017، أي ما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 172.5 مليار جنيه، ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 219.8 مليار جنيه، مقابل 192.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 154.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية نحو 65.3 مليار جنيه.

وذكرت "المالية" أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 389.6 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقارنة مع 354.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 23.7% خلال الثلاث سنوات السابقة من الفترة نفسها من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

ولفتت إلى أن ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات وصل إلى 16 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 135.3 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية، أي الاستثمارات، صعد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر/ كانون الأول 2016 ليسجل 27.1 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 74.5 مليار جنيه، مقارنة مع 71.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.4% لتبلغ نحو 107.6 مليارات جنيه.