شارك عشرات الحقوقيين والسياسيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" (مبادرة مجتمع مدني مصرية)، اليوم السبت، أمام دار القضاء العالي.
الوقفة جاءت على خلفية الأحداث الطائفية التي وقعت ضد مجموعات من الأقباط بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، دون تطبيق القانون ومعاقبة الجناة واستمرار مسلسل جلسات الصلح العرفية كبديل لتحقيق العدالة وتطبيق القانون مع غياب مؤسسات الدولة المعنية وإنكار تام للوقائع.
وكانت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"، قد أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية في الحادية عشرة من صباح السبت، وأصدرت بياناً وقع عليه عدد من الرموز السياسية والحقوقية والحركات الشبابية والأحزاب السياسية، وعدد من ضحايا اعتداءات المنيا.
كما أرسلت إخطارًا رسميًا للجهات الأمنية بموعد الوقفة كإجراء رسمي طبقا للقانون، من أجل الانتفاضة ضد تصاعد المتشددين وتكريس سياسات المنهج القديم في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
وتعقد مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" مؤتمرًا صحافيًا غدا الأحد، 14 أغسطس/آب، لكشف التمييز الذي يتعرض له الأقباط، وعرض شهادات حية عن أحداث المنيا، وكذا موقف الأطراف المختلفة التي شاركت في الجلسات العرفية، وعرض البلاغ الذي سيقدم للنائب العام ضد أسماء وشخصيات متورطة في هذه الأحداث. كما يناقش المؤتمر قانون بناء الكنائس، وما ستترتب عليه من أزمات في حال خروجه بالشكل الحالي.
 |
| إلغاء تشريعات إثارة الفتنة (العربي الجديد) |
وقال منسق المجموعة، منير مجاهد، إن "وقفتنا اليوم للمطالبة بإلغاء التشريعات التي تتسبب في إشعال الفتنة، وإصدار تشريعات تنظم عملية بناء الكنائس وتفعيل مساواة حقيقية بين أبناء الوطن بغض النظر عن اختلاف الديانات".
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة حكومية)، أن هناك 10 فتن طائفية تحدث بمعدل شهري في محافظة المنيا، جنوبي مصر.
وشهدت محافظة المنيا وحدها خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، أربعة أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، عدا عن أحداث عنف كثيرة متفرقة عبر التاريخ، تقدرها بعض المنظمات الحقوقية المصرية بـ77 حالة عنف خلال السنوات الخمس الماضية.
ذات صلة
