مصر وفلسطين محور الحراك الدبلوماسي في باريس

تشهد العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، حراكاً دبلوماسياً، مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها على مدى يومين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً الأربعاء، يعقد خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وفي طليعتهم الرئيس فرانسوا هولاند، ووزيرا الدفاع والخارجية، ورؤساء البرلمان ومجلس الشيوخ، كما يزور أيضاً باريس يوم الخميس الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، وستتصدّر أوضاع المنطقة ومكافحة الإرهاب هذه المباحثات.

من جهةٍ أخرى، يناقش البرلمان الفرنسي في 28 من الشهر الحالي، مشروع النص الذي قدّمته المجموعة الاشتراكية في البرلمان، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أنّ عملية التصويت على النص ستتمّ في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتعقد جبهة اليسار في البرلمان، لقاءات لها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أندريه شاسين، رئيس مجموعة اليسار في البرلمان، وفرانسوا انسنسي، نائب رئيس جمعية الصداقة الفرنسية - الفلسطينية في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ومن المتوقّع أن يناقش مجلس الشيوخ مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في 11 من شهر كانون الأول/ديسمبر.

 ويؤكّد نصّ مشروع القرار الذي تقدّم به الاشتراكيون "الرغبة في المساهمة في الجهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن لاحظ النواب رغبة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلامٍ وأمان".

ويشير أيضاً إلى أنّه "بعد فشل محاولات إعادة إطلاق عملية السلام، التي قام بها المجتمع الدولي منذ عام 1991 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي ضوء المخاطر التي تهدد الدولتين، وخصوصاً مواصلة الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وبعد ازدياد التوترات في القدس والضفة الغربية، وما يمكن أن يؤدي إلى انطلاق دورة جديدة للعنف، يؤكد النواب أنّ الوضع الراهن الذي لا يطاق، لا يمكن أن يستمر على حاله، وهو خطير لأنّه يغذّي الكبت والريبة المتزايدة بين الطرفين".

ويشدّد النواب أيضاً في النص على ضرورة استئناف سريع للمفاوضات بين الطرفين، بناء على معايير واضحة وجدول زمني محدد، كما الحاجة العاجلة للوصول إلى تسوية نهائية للصراع، تسمح بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، ذات سيادة، تعيش بسلام وأمان، إلى جانب دولة إسرائيل، على أساس حدود 1967، بحيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين بناءً على اعتراف متبادل.

ويلفت النص أيضاً إلى أنّ "حل الدولتين الذي تدعو إليه فرنسا والاتحاد الأوروبي باستمرار، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع، ويدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع".

إلى ذلك يدعو الحكومة إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع".

وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إليزابيت غيغو، قد أكدت أنّ "مسألة الاعتراف هي خطوة تندرج في إطار البعد الأوروبي، وفرنسا هي من الدول التي يتمّ الاستماع لأفكارها، ولا يمكنها أن تكون وحيدة في التزامها".

على صعيدٍ آخر، فاجأ رئيس مجموعة اليمين في البرلمان، كريستيان جاكوب، النواب الأسبوع الماضي، حين أعلن أنّ "نواب اليمين سيعارضون القرار، ولن يصوّتوا عليه، لأنّه غير مطابق للدستور، كونه يدعو الحكومة للاعتراف بمسألة الدولة"، معتبراً أنّه لا يحق للنواب توجيه إيعاز للحكومة.

وكان 110 برلمانيين من الحزب الاشتراكي الحاكم، وأحزاب الوسط، واليمين المعارضة، قد وجّهوا رسالة للرئيس هولاند "يعترضون فيها على مشروع القرار"، وأكّدوا في هذه الرسالة، التي جاءت بمبادرة من لجنة الصداقة الفرنسية - الإسرائيلية، على "الالتزام بحلّ سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر المفاوضات، ويستند إلى مبدأ حل دولتين لشعبين".

وأضافت الرسالة "إننا على قناعة بأن الطريق الوحيد الذي يضمن بناء السلام العادل والدائم هو الحوار، وندعو الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المحادثات، ونحثهم على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية، ولهذا السبب نعارض الاستراتيجية الداعية إلى تجاوز المفاوضات، والتي تسعى إلى فرض اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، خلال دورة أيلول للجمعية العامة للأمم المتحدة".