مصر: وزير العدل يحاول عرقلة قرار العفو المنتظر

يحاول وزير العدل المصري، أحمد الزند، أن يفرض على نظام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رؤيته القائمة على استبعاد المعارضين والتنكيل بهم، في مواجهة رؤى أخرى مخالفة تحاول فتح قناة تقارب مع شركاء تظاهرات 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/تموز 2013 والخصوم السياسيين لجماعة الإخوان، وفي مقدمتهم الناشطون اليساريون والحقوقيون، الذين شاركوا في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وقادوا المعارضة الشعبية للإخوان في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر موثوقة في الحكومة المصرية عن أن الزند يحاول عرقلة إصدار قرار جمهوري بالعفو عن نحو 100 شاب وشابة، من المتهمين في قضايا تظاهر وعنف خلال عامي 2013 و2014 بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وهو القرار الذي نشرت "العربي الجديد" تقريرين حوله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى نية النظام إصداره لمغازلة شباب الثورة، ثم بشّرت به صحف مصرية مقربة من النظام في يوم حضور السيسي الحفل، الذي وُصف بيوم الشباب المصري قبل فترة وجيزة.

اقرأ أيضاً: دولة أحمد الزند: وزير العدل مركز قوة بنظام السيسي

" الزند يسعى إلى إقناع السيسي بأن العفو  سيؤدي إلى استفزاز القضاة والمحاكم "

وبحسب المصادر، فإن الزند يسعى إلى إقناع السيسي بأن "العفو عن عدد إضافي من المحسوبين على قوى الثورة وشباب جماعة الإخوان، بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، سيؤدي إلى استفزاز القضاة والمحاكم".
كذلك، يرى الزند أن إصدار 3 قرارات جمهورية استثنائية بالعفو عن السجناء في أقل من عام "يعكس عدم رغبة الدولة في تطبيق أحكام القضاء".
ولا يستند رأي الزند إلى الواقع العملي لقرارات السيسي الاستثنائية بالعفو، بل يناقضها، إذ إن القرارين السابقين، اللذين أصدرهما بمناسبة عيدي الفطر والأضحى الماضيين، شملا صنفين من المدانين؛ الأغلبية محكوم عليهم بالسجن لفترات قصيرة ومتوسطة اقتربت من الانتهاء، والأقلية من المشاهير في قضايا يتعرض فيها النظام لضغوط دولية وفي مقدمتها قضية "خلية ماريوت"، التي أدين فيها صحافيون أجانب ومصريون مزدوجو الجنسية.
ويرى الزند أيضاً ضرورة الاكتفاء بقرارات العفو التي يصدرها السيسي في المناسبات القومية، والتي لا تضم أسماء محددة، بل يترك فيها لوزير الداخلية مهمة اختيار الأسماء، بناءً على تحريات الأمن الوطني وتقارير جهاز الأمن العام، وهي التي تضم في المعتاد المدانين في قضايا السرقة والنصب وحيازة المخدرات والشروع في القتل وغيرها من الجرائم العادية، التي لا علاقة لها بأمن الدولة والعمل السياسي.
ويبدو أن الزند يرغب في إعادة جميع خيوط ملف العفو عن السجناء إلى الدائرة الأمنية التقليدية، بدلاً من الدائرة المخابراتية - الرقابية، المشكلة أساساً من جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والتي أصبحت الأداة السياسية والتنفيذية الأولى للسيسي، وفرضت رؤيتها الخاصة على تشكيل البرلمان واختيار رئيسه. وأدى هذا إلى تهميش دور الدائرة الأمنية، بينما استطاع الزند، وهو الحليف الأبرز للدائرة الأخيرة المهمشة، أن يوجد لنفسه مساحة للتأثير من خلال سيطرته على القضاة وجهاز المحاكم ومساهمته في العمل التشريعي.
وعلى النقيض من الزند، ترى الدائرة المخابراتية أن العفو عن عدد من مشاهير ناشطي الثورة المصرية سيخفف الضغط الشعبي والإعلامي على السيسي، وسيغلق الطريق أمام أي تحالف محتمل بين اليسار والإخوان، ولا سيما بعد تشكيل البرلمان ونجاح السلطة في إبعاد المعارضة عنه تماماً. وقد أوصت بأن يشمل القرار كلاً من الناشطين علاء عبدالفتاح وماهينور المصري بالإضافة إلى عدد من شباب الإخوان المحبوسين في قضايا التظاهر في جامعة الأزهر ومحافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية وكفرالشيخ.

اقرأ أيضاً: توصية للسيسي بمغازلة شباب الثورة لمنع تقاربهم مع "الإخوان"