تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وآخرين، على حكم السجن المشدد عليهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية، وتم تخفيض الحكم في ثاني درجة للسجن 5 سنوات.