هشام جنينة (العربي الجديد)
تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، شمال مصر، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه، والتي تم تأجيلها الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها "جنينة".
واتهم "محمود"، وهو الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" المؤيد للانقلاب العسكري، في بلاغه؛ هشام جنينة بارتكاب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع، بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن دخول السوق المصري وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.
وزعم مقدم الدعوى أن ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينه بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه وأنه تعمّد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد للمصداقية بعد أن أغفل ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التي استند إليها، كما أنه أساء استخدام كلمة فساد، حسب تعبير الدعوى.
وطالب محمود في الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء "جنينة" من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015، الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
اقرأ أيضا:البرلمان المصري يوافق على قانون يمهد لعزل جنينة