مصر: منى سيف تنفي تعرض "معتصمات الاتحادية" لمضايقات أمنية

نفت الناشطة المصرية، منى سيف، إحدى المعتصمات أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الواقع بضاحية مصر الجديدة، ما تردد بشأن تعرضهن لمضايقات من قبل قوات الأمن، مؤكدةً أن اعتصامهن ليس بهدف المطالبة بعفو رئاسي عن المعتقلين، إنما لإسقاط قانون التظاهر.

وقالت سيف في تصريحات لـ"العربي الجديد": إن مسؤولين أمنيين حاولوا "إقناع الناشطات في اليوم الأول من اعتصامهن، الثلاثاء الماضي، بعدم تنظيم اعتصام، لكنهن أصررن على البقاء".

ولفتت إلى أن اعتصامهن، الذي دعت له نورهان حفظي، زوجة الناشط أحمد دومة، المحتجز بسجن ليمان طره، بداية لسلسلة من الفعاليات المناهضة لقانون التظاهر، ستنتهي بالتظاهر أمام القصر الرئاسي يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى أن مجموعة من الحركات الاحتجاجية، منها "جبهة طريق الثورة" (ثوار)، وحركة "شباب 6 إبريل"، ستعقد مؤتمرا صحافياً، مساء اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي، للإعلان عن الفعاليات المقرر تنظيمها الأحد المقبل.
وأوضحت منى سيف أن اعتصامهن ليس بهدف المطالبة بعفو رئاسي، إنما لإسقاط قانون التظاهر، الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، إضافة إلى المطالبة بإطلاق كافة المعتقلين على خلفية هذا القانون.

ويبلغ عدد المعتقلين، على خلفية قانون التظاهر نحو 15 ألف معتقل، بحسب حصر أجراه بعض النشطاء.
وتتواجد في الاعتصام 11 ناشطة فقط، الأمر الذي تفسره منى سيف، بسبب تغير الأوضاع بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز، وابتكار السلطة أدوات جديدة للقمع.

وتضيف سيف: "تحول ميدان التحرير، بوسط القاهرة، ومحيط قصر الاتحادية ثكنة عسكرية وشرطية، وهو ما بث الخوف في نفوس الكثيرين وجعل الاقتراب من هذه البؤر أمرا بالغ الصعوبة".

ولفتت سيف إلى توسع وزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، خلال الفترة الانتقالية الأولى، في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بينما استعان الرئيس السابق محمد مرسي بأنصاره للتصدي لمعارضيه، مما جعل كل من التحرير والاتحادية "محظورين على معارضي السلطة".