مصر: مكالمة أوباما تُعجّل بتعديل "قانون التظاهر"

عاد "قانون التظاهر" إلى الواجهة بالتزامن مع انفراج ملحوظ في العلاقات المصرية الأميركية، عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أعلمه فيه بـ"إنهاء تعليق المساعدات الأميركية العسكرية إلى مصر".

وفي السياق، بدأت تتردد الأنباء في الأوساط الحكومية المصرية، عن قرب تعديل "قانون التظاهر" وإجراء إصلاحات تشريعية عدة على القوانين، التي توصف بـ"المقيّدة للحريات"، والتي صدرت في عهد السيسي وسلفه المؤقت عدلي منصور.

وشكّل سؤال أوباما للسيسي في الاتصال الهاتفي عن وضع حقوق الإنسان في مصر، باباً لتعديل "قانون التظاهر"، خصوصاً بعد تأكيد السيسي، وفقاً لبيان للرئاسة المصرية، بأن "مصر لا تألو جهداً لإقرار الحقوق والحريات على كافة الأصعدة".

ورأى مراقبون مصريون أن "رسالة أوباما حملت نقاطاً محددة، على ما يبدو، وعجّلت بتغيير في تفكير النظام المصري، خصوصاً أن الرئيس الأميركي يتعرّض لانتقادات شديدة، بسبب ردّ فعله الضعيف، بالمعيار الأميركي، تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية".

اقرأ أيضاً: "رايتس ووتش": آلاف المعتقلين لاستهانة السيسي بـ"حقوق الإنسان" 

" حملت رسالة أوباما نقاطاً محددة على ما يبدو، وعجّلت بتغيير في تفكير النظام المصري "

وذكر مصدر في وزارة العدل أن "هناك نية لتعديل قانون التظاهر قبل انتخاب مجلس النواب المقبل، لتُبرهن السلطة السياسية حرصها على إتاحة مناخ أكبر للحريات، بغضّ النظر عن وجود برلمان منتخب، في ظلّ الضبابية المحيطة بمواعيد الانتخابات التشريعية (التي كانت مقررة في مارس/ آذار الماضي قبل تأجيلها)".

وأضاف المصدر أن "تعديل قانون التظاهر المطروح حالياً، يتمثل في إلغاء جميع العقوبات الموجودة في القانون، طالما كان منصوصاً عليها في قوانين أخرى". وعدّد العقوبات، وهي "التخريب وتعطيل المرور والإنتاج والعمل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، مع تخفيف العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد الحصول على تصريح لإقامة الاجتماع العام أو التظاهرة، وكذلك تخفيف عقوبة الاشتراك في تظاهرة أو اجتماع عام من دون تصريح".

وأكد أن "الأثر المباشر لتعديل هذا القانون، سيكون تسهيل وتخفيف القيود على الاجتماعات العامة التي ستكون الأحزاب والمرشحون المستقلون في أمسّ الحاجة لعقدها بصفة دورية، أو دائمة، استعداداً للانتخابات التشريعية".

و"قانون التظاهر" ليس الوحيد الذي تطالب النخبة السياسية والحقوقيون في مصر بتعديله، بل يمتد الأمر إلى قوانين أخرى، مثل إطلاق فترات الحبس الاحتياطي على ذمّة الجرائم، التي يُعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد، وكذلك القانون الذي يُجرّم تلقّي أموال أو أي مساعدات من الخارج، طالما كان ذلك يهدد الأمن القومي.

وأوضح المصدر أن "التعديلات التشريعية لن تتطرق إلى هذين القانونين، بل ستقتصر في المرحلة الحالية على تعديل قانون التظاهر وإصدار قانون مكافحة الإبادة الجماعية، الذي وافق عليه مجلس الدولة منذ أشهر عدة، وطالب عدد من الجهات الدولية والإقليمية مصر بإصداره".

وعن الموعد المرتقب لإصدار هذا التعديل، قال المصدر إن "الأمر مرتبط بإنجاز بعض الأمور في الملف الحقوقي، أبرزها الاتفاق على قائمة بأسماء عدد من السجناء في قضايا تظاهر أو تخريب مرتبطة بأحداث سياسية، ليُصدر بها قرار بالعفو من رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أن "القائمة تعطّلت طويلاً بسبب اعتراضات جهات أمنية وسيادية حذّرت من غضب قضائي"، مرجّحاً أن "يشهد الشعب المصري شيئاً جديداً على هذا الصعيد، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الحالي، بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وتتعرّض السلطات المصرية لانتقادات دولية متكررة وحادة، بسبب تردي مناخ الحريات العامة، والسياسية على وجه الخصوص، خصوصاً مع تزايد حالات التعذيب في السجون والمعتقلات، والقتل المتعمّد للمعارضين.

اقرأ أيضاً: مصر ترفض 60 توصية دولية متعلّقة بحقوق الإنسان