مصر: معركة قانونية مرتقبة حول الدوائر الانتخابية

علم "العربي الجديد" أنّ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العدالة الانتقالية والشؤون النيابية، سوف تتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بمذكرة ترد فيها على تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أوصى ببطلان تقسيم الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، مما يتطلب، في حال الأخذ بهذه التوصية، إعادة صياغة قانون الدوائر الانتخابية بالكامل، وتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار المقبل إلى ما بعد الصيف.

وقالت مصادر حكومية، فضلت عدم نشر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة ستتقدّم بالمذكرة خلال جلسة المحكمة المحددة لنظر القضية، الأربعاء المقبل، وإنّها ستؤكد صحة تقسيم الدوائر والأخذ بما جاء في الدستور الحالي وأحكام الدستورية العليا السابقة، بخصوص الالتزام بتكافؤ التمثيل النسبي لعدد السكان وعدد الناخبين، وإن هذا التكافؤ يبدأ بتحديد متوسط عدد السكان والناخبين في كل محافظة، وليس الأخذ بأحدهما فقط.

اقرأ أيضاً (قانون تقسيم الدوائر المصرية: تلغيم مبكر للبرلمان)

وأضافت المصادر نفسها أنّ حالة من الارتباك الشديد تشهدها حالياً اللجنة العليا للانتخابات ووزارتا العدل والعدالة الانتقالية، وهي الجهات التي شاركت في تقسيم الدوائر تحت إشراف مباشر من ضابط الشرطة المتقاعد، رفعت قمصان، الذي عينه رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، مستشاراً له لشؤون الانتخابات.

ويعود سبب الارتباك إلى أنّ تقرير هيئة المفوضين أكد "بطلان تقسيم الدوائر بشكل مطلق ومخالفته جميع القواعد المنصوص عليها دستورياً، والتي حدّدتها المحكمة الدستورية سابقاً بوجوب الاعتداد باختلاف عدد الناخبين فقط كمؤشر لتوزيع المقاعد على الدوائر، وليس الاعتداد بعدد السكان، أو عددهما معاً في صورة متوسط رقمي".

وتضمن التقرير تجربة عملية لقياس مدى تكافؤ التمثيل النيابي للدوائر داخل كل محافظة، على معيار متوسط الناخبين والسكان، ثم معيار الناخبين، فمعيار السكان، وكانت خلاصة هذه التجربة أن القانون باطل ومليء بالثغرات في جميع الأحوال، ويتضمن إجحافاً بحق دوائر عديدة على مستوى القاهرة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية ودمياط والمنيا وكفرالشيخ.

وتوقعت مصادر "العربي الجديد" مواجهة قانونية حادة بين "دفوع" هيئة المفوضين و"دفاع" الحكومة أمام المحكمة الدستورية، في جلسة الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه "من المستحيل التكهن بما قد تقضي به المحكمة، رغم أن القاعدة شبه المطلقة في المحكمة الدستورية أن تأخذ هيئة المحكمة برأي هيئة المفوضين، رغم عدم إلزاميته لها".

" اللجنة ليست جهة تشريع ولا يحق لها إدخال أية تعديلات على أية قوانين، ومجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل القانون إذا قضي ببطلانه "

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المستشار، أيمن عباس، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، أن "اللجنة ستسارع في تنفيذ التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلانه".
وعلقت مصادر قضائية رفيعة المستوى، فضلت عدم نشر اسمها، لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "اللجنة ليست جهة تشريع ولا يحق لها إدخال أية تعديلات على أية قوانين، وإن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل القانون إذا قضي ببطلانه".
وأكدت المصادر نفسها أنه "في هذه الحالة ستؤجل الانتخابات، لا محالة، لأن الإجراءات السابقة ستكون جميعاً باطلة، مما يستدعي إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى بعد تمرير التعديلات الجديدة، وذلك لفترة معقولة، ثم إفساح المجال للمرشحين لممارسة الدعاية الانتخابية لفترة متوسطها 20 يوماً، قبل أن تجري عملية الاقتراع".
وأضافت المصادر أن "مسألة تقسيم الدوائر ليست الخطر الوحيد، الذي يهدد الانتخابات، بل لا تزال المحكمة الدستورية ومفوضوها يدرسون المادة الخاصة بحظر ترشح مزدوجي الجنسية، والتي قد تعرّض الانتخابات أيضاً للتأجيل"، مرجّحة أن يصدر تقرير هيئة المفوضين فيها مطلع الأسبوع المقبل.
على الصعيد السياسي، التزمت القيادة السياسية في البلاد الصمت إزاء التطورات الحاصلة، وقالت مصادر سياسية على صلة بملف الانتخابات إن "جميع القوائم والمرشحين المقبولة أوراقهم لن يبدأوا الدعاية، إلاّ بعد فصل المحكمة الدستورية في قضايا تهدد بإلغاء الاقتراع".