مصر مطالبة بسداد 2.5 مليار دولار للدائنين خلال شهرين

كشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، أن مصر مطالبة بسداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار خلال شهرين إلى الدائنين الدوليين، في وقت تنتظر فيه القاهرة الحصول على 2.7 مليار دولار الأسبوع المقبل من صندوق النقد الدولي، شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن استحقاقات الدائنين الأجانب المتوقع سدادها قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل تبلغ نحو 1.3 مليار دولار عبارة عن فوائد ديون على الحكومة أو هيئات عامة تتولى وزارة المالية سدادها.

وأضاف المسؤول أنه سيتم سداد 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية التي أمدت مصر بشحنات نفطية.

كان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في تصريحات للصحافيين في مؤتمر أبوظبي النفطي يوم الإثنين الماضي، إن شحنات الوقود التي كانت ترسلها "أرامكو" بشكل دوري لمصر "توقفت إلى حين إشعار آخر".

ووافقت المملكة العربية السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في وقت سابق من العام الجاري.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً منذ مايو/أيار من "أرامكو" 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاماً.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "نعمل على عدم إرجاء سداد الاستحقاقات الخارجية، ولو ليوم واحد حفاظاً على سمعة مصر الدولية"، مشيراً إلى وجود وفرة حالياً من النقد الأجنبي لدى البنوك والقطاع المصرفي بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.

ولجأ البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إلى تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية (ترك السعر للعرض والطلب دون تدخل حكومي)، ورفع سعر الدولار بما يصل إلى 45% في ذلك اليوم، من أجل القضاء على الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.

غير أن البنوك تسابقت فيما بينها على شراء العملة الخضراء من السوق، ما أدى إلى قفزات في الأسعار قاربت مستويات السوق السوداء قبل قرار التعويم، ليصل الدولار في تعاملات أمس إلى نحو 17.25 جنيهاً للشراء و18.20 جنيهاً للبيع في المتوسط.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إنه من المقرر سداد قيمة الوديعة التركية البالغة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2017، كما تستحق الودائع الخليجية والتي تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 فى عام 2018، والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار للمملكة العربية السعودية، ومليارا دولار للإمارات العربية المتحدة، ومليار دولار للكويت.

وتأمل مصر في الحصول الأسبوع المقبل على شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً مع صندوق النقد الدولي بالقاهرة في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق سيجتمع يوم الجمعة للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على القرض، فيما قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبجانب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، إن مصر حددت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً مؤقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع بنك الاستثمار هيرميس، أن السندات المزمع إصدارها ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بما يتراوح بين 32 و34 مليار دولار.