مصر: مشروع قانون لمضاعفة الإيجارات غير السكنية 5 مرّات

أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، أمس الخميس، مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص ذوي الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي يهدف إلى رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، وفق أحكام قانون الإيجارات القديمة، إلى 5 أضعاف، مع فرض زيادة سنوية 15% لمدة 4 سنوات مقبلة، إلى حين تقنين الأوضاع بين المؤجر والمستأجر.

ومن المرتقب أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، غداً السبت، مشروع القانون إلى لجنة الإسكان والمرافق لدراسته، إيذاناً بطرحه للتصويت العام في جلسات البرلمان المقررة خلال مايو/ أيار الجاري.

وصرح رئيس لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان، علاء والي، بأن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص ذوي الاعتبارية العامة والخاصة، التي تشغل أماكن مؤجرة من المواطنين لغير الغرض السكني، استناداً إلى أحكام قانون الإيجارات القديمة، وذلك بتحرير العقود من خلال أجل محدد لا يتجاوز 5 سنوات.

واعتبر والي أن هذه المدة تتسم بالمعقولية، ويستطيع خلالها كل ذي شأن، سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية، أن تتدبر أمورها بشأن استمرار النشاط الإداري أو التجاري، مشيراً إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستتم بصورة عادلة، تتحقق خلالها العدالة، وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة، من جراء القيم الإيجارية المنخفضة للأنشطة الاقتصادية للدولة، ولعل أبرزها مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات.
سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".

ويعمد رئيس البرلمان إلى تعطيل كافة محاولات لجنة الإسكان الرامية لمناقشة اقتراحات بعض النواب، بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، كونه أحد أكثر التشريعات إثارة للرأي العام، ويمس بأوضاع نحو 8 ملايين و900 ألف مستأجر يخضعون لأحكامه. ويعود التشريع إلى عام 1962، ويحتاج تعديله إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع.

كان النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، قد تقدما بتعديل على القانون، مدعوماً بتواقيع 115 نائباً، ينص على تحرير عقود الوحدات السكنية خلال 10 سنوات، مع إقرار زيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية تصل إلى المِثل بعد انقضاء المدة، وهو ما أعقبه تقدم عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر.

وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حالياً، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملّاك العقارات الذين يحصلون على جنيهات قليلة شهرياً من كل وحدة سكنية، بشكل لا يتناسب مع التصاعد المستمر في الأسعار، وموجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).