مصر: مشروع قانون حكومي للتسوية مع رموز مبارك

قالت مصادر في مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء إن الحكومة تدرس الدفع بمشروع قانون لإبرام تسويات مع رجال أعمال ووزراء في حكومة الرئيس المعزول حسني مبارك لتقديمه إلى مجلس النواب.

ويقضي القانون بسداد ضعف المبلغ محل الاتهام، في ظل انخفاض سعر الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت المصادر أن تبلغ حصيلة التسويات خلال العام الحالي نحو 6 مليارات جنيه في حال موافقة جهاز الكسب غير المشروع على إتمامها خلال العام.

وكان الجهاز التابع لوزارة العدل، قد أبرم تسوية مع رجل الأعمال حسين سالم بقيمة 5.3 مليارات جنيه تشمل أصولاً عقارية وحصصاً في شركات، مقابل عودته إلى مصر وإسقاط التهم المنسوبة إليه.

وفقا للمصادر، فمن المتوقع أن تتم التسوية مع كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال مجدي راسخ، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي.

وقال فايز بركات، عضو مجلس النواب: "إن التصالح مع رجال الأعمال، يعد أمراً مهماً للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الحالية، كما أنه يضمن استفادة الدولة من الأموال المهربة التي يصعب استردادها خاصة تلك الموجودة في البنوك الأوروبية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي 2020-2021 إلى 102.4 مليار دولار في ظل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية مع مؤسسات مالية ودول بهدف الاقتراض خلال الفترة الأخيرة. إذ وافق الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.

وقال النائب العام السويسري مايكل لوبر، إن قيمة الأموال المجمدة لدى بنوك بلاده، والتي تخص 6 من أفراد عائلة مبارك وشخصيات أخرى، "تبلغ 430 مليون فرنك سويسري".
لافتاً إلى أن موازنة الأحكام السويسرية مع المصرية، أدت إلى رفع التجميد عن أموال بقيمة 180 مليون فرنك تخص كلا من رجلي الأعمال حسين سالم ومحمود الجمال.

ووفق أستاذ القانون بجامعة القاهرة والمحامي البارز شوقي السيد، فإن التسويات مع رجال الأعمال تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وعودة رجال الأعمال لممارسة نشاطهم مرة أخرى في مصر عقب إسقاط التهم المنسوبة إليهم، إذ إن هناك تجارب دولية حصلت في هذا الشأن.

وذكر أن قيمة طلبات التسوية لنحو 30 رجل أعمال ووزير من حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، تبلغ نحو 25 مليار جنيه، أبرزهم حسين سالم المقرب من مبارك، ومنير ثابت ومجدي راسخ صهره.

وبحسب المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فقد تلقى ما يزيد على 80 طلباً للتصالح خلال العام الماضي، تم الانتهاء من بعضها وحفظ البعض، وإحالة طلبات أخرى إلى لجنة استرداد الأموال.

وأضاف في تصريحات صحافية أن "الجهاز يدرس كل الطلبات، وسيتم البت في عدد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وبحسب المصادر، فإن أبرز الطلبات المقدمة كانت من كل من رشيد محمد رشيد للتصالح وسداد 540 مليون جنيه، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بقيمة 3.8 ملايين جنيه، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالإضافة إلى وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان.

وطلب رجل الأعمال سليمان عامر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لإهداره أكثر من 1.250 مليار جنيه، وذلك من خلال الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتغيير أوجه نشاطها من الزراعة إلى الاستثمار العقاري.

وقال البدري فرغلي، عضو مجلس النواب الأسبق: "هناك تهم فساد موجهة إلى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بتبديد أموال أصحاب المعاشات وتحويلها إلى صكوك غير قابلة للتداول، إذ هناك نحو 162 مليار جنيه بقيت لمدة 10 سنوات دون فوائد، ولا نعلم حتى اليوم أين ذهبت هذه الأموال"، لافتاً إلى أن رجل الأعمال منير ثابت، شقيق زوجة الرئيس المعزول حسني مبارك، يواجه اتهامات فساد، وقدرت قيمة الأموال المستحقة للدولة لديه بنحو 5 مليارات جنيه.