مصر: محكمة النقض تقبل طعن النيابة في حبس"أنس الفقي"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه ( 251 ألف دولار) في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر، قضت في 20 فبراير/شباط 2014، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن المتهم، في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، كسب بشكل غير مشروع، نحو 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة.