قُتل اليوم، المعتقل المصري، صلاح عبد الحفيظ، 40 عاما، نتيجة التعذيب الذي تعرض له على مدى 15 يوما، داخل قسم شرطة المطرية، شرق القاهرة، وفق بيان صحافي لأسرته.
وأفادت أسرة عبد الحفيظ، أن أحد العاملين بمشرحة زينهم، جنوب القاهرة، أبلغهم أن جثة ابنهم موجودة، داخل المشرحة.
فيما يواجه أهالي الضحية تعسفا شديدا في استخراج التقرير الطبي، وإنهاء إجراءات الدفن.
وأوضحت صفحة "الحرية للجدعان" عبر فيسبوك ظهر اليوم، أن المعتقل قضى 15 يوما داخل قسم شرطة المطرية، ثم نقل إلى المستشفى منذ 4 أيام، وشُوهد قبل وفاته وعلى جسده آثار تعذيب ومقيد بالكلبشات في سريره بالمستشفى.
ويعمل صلاح عبد الحفيظ مديرا لمركز لتحفيظ القرآن، بجانب عمله الأساسي كرسام بشركة إنشاءات، وله 4 من الأبناء.
يذكر أن قسم شرطة المطرية من أشهر الأقسام سيئة السمعة الموجودة في مصر، وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت مؤخرا مقتل 9 حالات داخل القسم، من بينها 3 حالات في أسبوع واحد.
اقرأ أيضا: "التعذيب الممنهج" يحصد أرواح مئات المصريين شهريّاً
ومن بين من لقوا حتفهم بسبب التعذيب داخل القسم المحامي كريم حمدي والشيخ عماد العطار ومصطفى محمود والمحامي إمام عفيفي، وكان آخر عمليات القتل داخل قسم المطرية الشاب محمد عبد النبي خليل الشويخ، وشهرته "بطاطس" 22 عاما، وذلك مطلع أغسطس/آب الجاري، رغم أن القتيل لم يكن له أي انتماء سياسي.
ودانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، النهج الذي تتبعه قوات الأمن المصرية باستهداف المعارضين لها وقتلهم، إما بالتصفية الجسدية المباشرة، أو بالتعذيب والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون، وأيضا قتلهم من خلال أحكام القضاء المسيسة بالإعدام التي تصدر بحقهم.
اقرأ أيضا: تقرير للتنسيقية المصرية: التعذيب جريمة لا تنتهي
وقالت المنظمة، في بيانها السبت الماضي: "بات الحق في الحياة للمعارضين جريمة، لذا حُرم من أن يمتلكه معارضو السلطات، بينما تتفنن السلطات المصرية في تدمير هذا الحق بكافة الصور غير القانونية والتصفية المباشرة، أو الأخرى التي تلبس ثوب القانون بتنفيذ أحكام إعدام غير نزيهة، أو بالقتل في السجون سواء تحت وطأة التعذيب الوحشي أو بإهمال صحة المرضى من المعتقلين ومنع العلاج عنهم حتى الموت".
ورصدت المنظمة عدة أشكال من إهدار "الحق في الحياة" خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، أسفرت عن وفاة 23 ضحية من المواطنين، من بينهم سبعة أطفال وسيدة بسيناء، بينما وصل عدد من تم قتلهم من خلال القتل المباشر أو الإهمال الطبي أو التعذيب إلى 43 مواطنا خلال الشهرين الماضيين.
كما رصد المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان، قتل أكثر من 30 مواطنا، في أقل من شهرين في مصر، سواء بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو بالقتل خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية المباشرة.
اقرأ أيضا: الإهمال الطبي وتكدس الزنازنين يحصدان أرواح معتقلي مصر