مصر: مجلس الدولة يرفض مشروع البرلمان لاختيار الهيئات القضائية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يسمح مشروع القانون للسيسي باختياررؤساء الهيئات القضائية بشكل مطلق(Getty)
أفادت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، أن قسم التشريع بالمجلس رفض مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان لمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقالت المصادر إن "القسم -الذي يلزم الدستور الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين عليه- أكد عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها".
ويتمسك قضاة مجلس الدولة بأن يكون المستشار يحيى دكروري، صاحب حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً للأقدمية المطلقة.
وقالت المصادر إن "القسم -الذي يلزم الدستور الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين عليه- أكد عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها".
ويتمسك قضاة مجلس الدولة بأن يكون المستشار يحيى دكروري، صاحب حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً للأقدمية المطلقة.
ويسمح مشروع القانون بشكله الحالي للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن يختار رؤساء الهيئات القضائية بصورة مطلقة، من بين أقدم 7 قضاة في 3 حالات، ويجبر كل هيئة على تقديم قائمة قصيرة من 3 مرشحين ليختار منهم السيسي رئيساً للهيئة في الأحوال العادية، قبل 60 يوماً من خلو مقعد رئيس الهيئة.
وسبق لكل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية إبلاغ رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات، ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.