مصر: متهمة تعترف بتقديم رشوة جنسية لمسؤولين

 وتضم لائحة الاتهامات مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومتهمين اثنين آخرين.

وكشفت القضية عن اتهام "اللبان" بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويراً في محررات رسمية.

وواجهت المحكمة في جلسة اليوم، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه نفى تلك الاتهامات الواردة له بأمر الإحالة من تقاضي رشوة وطلب رشوة جنسية من المتهمة الثانية.

بينما اعترفت المتهمة الثانية وتدعى "رباب"، بتقديم رشوة مادية وجنسية للمتهم جمال اللبان، وكذلك المستشار المتوفى وائل شلبي.

كما اعترف المتهم الثالث مدحت عبد الصبور بجميع الاتهامات المنسوبة إليه، فيما عدا الرشوة الجنسية المقدمة من زوجته "المتهمة الثانية"، وأكد بأنه حرك دعوى جنائية ضد زوجته يتهمها بالزنا.

واعترف المتهم الرابع بالواقعة، وقال إنه لا يعلم بأن المستشار وائل شلبي ضمن طالبي الرشوة.

 رشوة في روض الفرج

من جهتها، حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 6 مايو/ أيار المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي روض الفرج، المهندس محمد عبد النبي أبو العينين، والذي تم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية، بتهمة الحصول على رشوة من أحد رجال الأعمال لإصدار تراخيص هدم وبناء مخالفة للقانون.

وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 13 شمال القاهرة، وهي الدائرة التي يترأسها المستشار يوسف عثمان عبد الله، وذلك لنظر جلسات القضية التي حملت الرقم 2012 لسنة 2017 روض الفرج.

وكشفت التحقيقات تلقّي رئيس الحي المذكور "المتهم"، رشوة من رجل الأعمال مفيد سعد نظير، رئيس مجلس إدارة شركة "بسنت" للمقاولات، عبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه له، و3 آلاف جنيه لكل مهندس في الحي، بالإضافة إلى هاتف محمول، من أجل إنهاء إجراءات الرخص الخاصة بالبناء والهدم، لرجل الأعمال المذكور.

وتم القبض على رئيس الحي متلبسًا بالرشوة وتم التسجيل له بالصوت والصورة من قبل ضباط الرقابة الإدارية، حيث تبين أن رئيس الحي أصدر قرارات مزورة ومخالفة للقانون بالهدم والبناء تجاوزت قيمة الفساد فيها، من إهدار أموال الدولة، وتربيح الغير، مبلغ 120 مليون جنيه.

وأظهرت التحقيقات أنه في واقعة واحدة قام بتزوير قرار هدم لمصنع وتحويله إلى أبراج سكنية، أهدر فيها مبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه على خزينة الدولة، قيمة أوراق التراخيص وحدها بخلاف تربيح الغير بالملايين.