مصر: لجنة دائمة لحقوق الإنسان.. لتجميل الانتهاكات

خاطب وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس الخميس، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، لإصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، فيما يعدّ واقعة، ليست جديدة، لإهدار المال العام المصري. 

وجاءت مطالبة الوزير المصري، رغم أن اللجنة لا تجتمع إلا كل أربعة سنوات، لتقديم تقرير للأمم المتحدة. ليبدو الغرض الأساسي من تشكيلها أن يحصل القضاة الذين تضمهم على مكافآت مالية من الانتداب فيها، وهي المكافآت التي تفوق، عادة، الأموال التي يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية.

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب زيارة الوفد الذي يترأسه لسجن ليمان طره، الخميس: إن الهدف من ديمومة عمل اللجنة هو المتابعة المستمرة والميدانية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن هذا سيفيد في إعداد التقرير الدوري الشامل الذي تقدمه الحكومة المصرية إلى اجتماع المراجعة الدورية في العاصمة السويسرية جنيف، كل أربع سنوات، بحيث لا يقتصر الموضوع على تشكيل لجنة مؤقتة قبل تقديم التقرير، فضلاً عن حفظ أرشيف كامل عن حالة حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن زيارة سجن طره، تأتي للوقوف على حالة نزلاء السجن، وكيفية التعامل معهم وكونها موافقة للقانون، مضيفاً أن اللجنة ستواصل زياراتها لكافة السجون المصرية للوقوف على معاملة النزلاء وإعداد تقرير حولها، يرفق بما سترسله اللجنة لجنيف في مارس/ آذار المقبل.

وقال الهنيدي إن اللجنة لا تمانع مرافقة منظمات المجتمع المدني لها في زياراتها للسجون المصرية، وأنها لم ترصد مخالفات للوائح السجون، وأن أيّاً من النزلاء الذين التقاهم الوفد لم يشتكِ من وجود تعذيب أو إساءة في المعاملة من جانب إدارة السجن.
ووفقاً لمنظمات حقوقية مصرية ودولية عديدة، فقد رفضت السلطات المصرية السماح لأي منظمة بزيارة المعتقلات والسجون، باستثناء السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المجلس الحكومي.
وبحسب الهنيدي، فإن الوفد فحص أماكن الاحتجاز والمسجد والمستشفى والصيدلية والحمامات والورش، ولم يكتفِ بالاطلاع على أحوال النزلاء من الخارج، بل أصرّ على الدخول للاطمئنان على وضعهم داخل الزنازين، ووجد الأوضاع طبيعية، حسب قوله.
وكانت نقابة الأطباء المصرية أصدرت بياناً رسمياً يؤكد تدهور الرعاية الصحية لنزلاء السجون.
ونوه الوزير المصري إلى أنه خلال حديثه مع بعض النزلاء من المحبوسين احتياطياً، تركزت شكواهم حول قلة ساعات التريّض وضيق وقت الزيارة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير حول الزيارة لعرضه على مجلس الوزراء، وأن اللجنة يحتمل أن تقوم بزيارة عدد من السجون للاطمئنان إلى حالة النزلاء.

ويعاني السجناء المصريون من سوء المعاملة، حيث توفي بالسجون والأقسام 60 نزيلاً خلال الأشهر الأخيرة، جراء وقائع التعذيب المتواصلة، في ظل اعتقال أكثر من عشرين ألف معارض منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز من العام الماضي.